تلغي العقوبات في قضايا النشر وتحظر الرقابة على الصحف

استجابت لجنة "الخمسين"، المعنية بتعديل الدستور المعطل، لمطالب نقابة الصحافيين، والمجلس الأعلى للصحافة، بإلغاء القعوبات في قضايا النشر، مع الإقرار بحظر فرض الرقابة على الصحف بأي وجه، أو مصادرتها، أو إغلاقها، ويجوز استثناءًا فرض رقابة محدودة عليها في زمن الحرب. وقال المتحدث باسم لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور محمد سلماوي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن "لجنة الحريات والحقوق، برئاسة الدكتورة هدى الصدة، قد استجابت لمطلب الصحافيين، المقدم من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للصحافة، والخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر".
وأضاف سلماوي أن "هناك استثناءات قليلة، يتم فيها الحبس، وهي الخوض في أعراض الأفراد، والتحريض على الإرهاب والعنف، أو التمييز بين المواطنين، وأن اللجنة أقرت أيضًا حرية إصدار الصحف بالإخطار"، موضحًا "ضرورة انتهاء اللجان النوعية، خلال 3 أسابيع، من كل التعديلات التي تراها"، مشيرًا إلى أن "التعديلات تعرض على اللجنة العامة، وما يتم إقراره منها يذهب للجنة الصياغة، ومن ثم يعود للجنة العامة مجددًا لإقرارها، وأن كثيرًا من اللجان أنجزت قدرًا كبيرًا من الأعمال التي أوكلت إليها"، لافتًا إلى أن "اللجنة انتهت من المواد الخاصة بحرية الصحافة، وتضمنت التعديلات التي أنجزتها لجنة الحريات النص على حرية الصحافة والنشر، وحق المصريين في ملكية وإصدار الصحف، وإنشاء وسائل الإعلام بأنواعها كافة، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار، على النحو الذي ينظمه القانون"، وتابع أن "اللجنة أقرت في تعديلاتها حظر فرض الرقابة على الصحف، بأي وجه، أو مصادرتها أو إغلاقها، ويجوز استثناءًا فرض رقابة محدودة عليها في زمن الحرب"، مشددًا على أن "إغلاق الصحف محظور إلا بحكم قضائي، وتحظر التعديلات الرقابية على الصحف، ويجوز الرقابة اللاحقة في زمن الحرب، ورفض أن يحدث ذلك أثناء الطوارئ، وفق ما أقرتها لجنة العشرة لتعديل الدستور".
وأكد المتحدث باسم اللجنة أن "هناك مادة جديدة تكرس حرية الصحافة، وتكفل استقلال الصحف عن جميع السلطات والأحزاب السياسية"، واستطرد أن "اللجنة أقرت إنشاء هيئة قومية عليا، توجه الصحافة والإعلام، وتضمن استقلالها، وتشرف على شؤونها، وتنقسم إلى المجلس الوطني للصحافة، ومجلس وطني للإعلام"، نافيًا في الوقت ذاته أن تكون نقابة الصحافيين قد طالبت باعتبار الصحافة سلطة رابعة.
وبيَّن السلماوي أن "المواد التي تم الانتهاء منها شملت أن تمنح الجنسية لكل من يولد من أب أو أم مصرية، وفقًا للقانون"، مشيرًا إلى أن "لجنة المقومات الأساسية انتهت من صياغة عدد من المواد، صيغة نهائية، وانتهت من صياغة المادة الثانية بالإجماع، فيما عدا رأي واحد، لا يعارضها، وإنما يربطها بالمادة 219".
وكشف محمد سلماوي، في نهاية تصريحاته، عن "عزم رئيس اللجنة عمرو موسى الاجتماع، مساء الأربعاء، مع رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون، ومندوب الاتحاد الأوربي برناردينو ليون.