"الوطني الاتحادي الإماراتي " يتعاون مع أميركا اللاتينية والكاريبي

وقع المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ومجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي "غرولاك" اتفاقية تعاون على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، وهي أول اتفاقية تبرمها المجموعة التي تضم 21 دولة مع إحدى دول الوطن العربي، وذلك في بادرة تعكس حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما يتفق مع توجهات قيادة الدولة الحكيمة.

وقع الاتفاقية كل من النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي،الدكتورة أمل عبدالله القبيسي،  ورئيس مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي، روبرتو ليون، بحضور أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية: راشد الشريقي، وعلي النعيمي، وفيصل الطنيجي، وسلطان السماحي، وأحمد المنصوري، إضافة إلى عدد من نواب المجموعة.

وأشادت الدكتورة القبيسي - في كلمة للمجلس بعد توقيع الاتفاقية - بالدور البرلماني المهم لمجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، ونجاحها في أن تكون من الروافد المهمة للدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي، من أجل إرساء السلام والأمن والتعاون الدولي، مؤكدة أن هذا التعاون جاء بلورة لقناعة المجلس بالدور المهم الذي تؤديه مجموعة «غرولاك» في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي وترجمة للتعاون المشترك.

وأشارت أن هذا الاتفاق سيتيح للطرفين المزيد من التعاون المثمر والتشاور وتبادل الرأي حيال القضايا والموضوعات المطروحة في مؤتمرات الاتحاد البرلماني الدولي، ونحن في حاجة أكيدة إلى ذلك، نظرًا إلى زيادة أواصر الصداقة والتعاون المتبادل بين دول الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، فمثل هذا الاتفاق سيعزز من المصالح المتبادلة، وتنامي العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة.

 وأشارت إلى أن الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي تتابع باهتمام أنشطة المجموعة وفعالية دورها في أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، مضيفة أن الشعبة تأمل في أن يكون هذا الاتفاق إضافة حقيقية إلى جهود مشتركة في تأكيد احترام حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وأكدت أن هذا الاتفاق سيتيح تبادل الخبرات، والقيام ببرامج وفعاليات مشتركة تحقق تعزيز العمل البرلماني، ليس على صعيد الدبلوماسية البرلمانية فقط، ولكن أيضاً في مجالات العمل البرلماني. وقالت إن هذا الاتفاق سيعزز من الرغبة المتبادلة والمشتركة في إشاعة السلم والأمن الدوليين الذي بات مهدداً بفعل العديد من الأزمات الدولية والإقليمية والتغيرات السريعة والمتلاحقة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ما يكتنف العلاقات الدولية من توترات وعدم تفاهم، ما ينذر بتهديد الاستقرار الدولي، فما يشهده عالم اليوم من أزمات يدعو إلى المزيد من التفاهم والتعاون والتنسيق بين مجموعات الدول المتماثلة في مبادئها وأهداف سياساتها الخارجية.

وجاء في ديباجة اتفاقية التعاون أنه في ضوء الاحترام المتبادل لمبادئ ودساتير كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبلدان الأعضاء في مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي، واحترامًا لمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها ومبادئ وأهداف الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الإقليمية البرلمانية والعربية واللاتينية، خاصة ما تسعى من خلاله إلى إشاعة السلام والتعاون الدولي وحقوق الإنسان، واستذكارًا أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منتدى الحوار البرلماني السياسي الهادف إلى إشاعة السلام وتوطيد الأمن والتعاون بين الشعوب، ونشر الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ضمن المجموعات الجيوسياسية الممثلة فيه، وانطلاقاً من احترامهما للمبادئ التي قامت عليها هذه المنظمة كالدفاع عن السلم والتعاون بين الشعوب.

أكد عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي أحمد المنصوري أن إشراك أفراد المجتمع من دون تفرقة في مختلف البرامج التنموية للقيام بدورهم يساهم في تحقيق الصالح العام ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها تتحقق الديمقراطية والأمن.

مشيرًا إلى أن العدالة والتنمية المستدامة عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية وتوجد في الدولة برامج مختلفة تطبقها على الدوام لتعزيز هذا النهج المتكامل بما يتناسب مع خصوصيتها، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توفير رفاهية الفرد وتقدم المجتمع عبر تطبيق منهج التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة في جميع القطاعات.

وأضاف المنصوري - خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول موضوع "كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي" و"دور المؤسسات في عملية اتخاذ القرار في الأمم المتحدة".