لجنة حقوق الإنسان في "الوطني" تعتزم دراسة الميزانيات وتحليلها

تعتزم لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني الاتحادي دراسة وتحليل الميزانيات السنوية للوزارات والهيئات الاتحادية وتقييم برامجها في مجال الصحة والتعليم والشباب والشؤون الاجتماعية والخدمات العامة وغيرها، باعتبار أن الميزانيات مسخرة لبرامج المواطنين.
وستطرح اللجنة دراسة حول مدى الاستفادة من برامج الخدمات؛ سواء في البنى التحتية والمساكن أو غيرهما، باعتبارها برامج تصب في حقوق الانسان في تقديم أفضل الخدمات وفق النصوص الدستورية في هذا الشأن.

جاء ذلك في آلية وخطة عمل اللجنة والبرامج المقترحة، والتي تتضمن 8 محاور اقترحتها اللجنة في بداية اجتماعاتها بالدورة الجديدة.
وبينت مصادر اللجنة إن الخطة والآلية الجديدتين للجنة، تستند الى نظام اللائحة الداخلية للمجلس وتفعيلاً لدورها خلال الفترة القادمة، وفي اطار اختصاصاتها لتأكيد مبدأ حقوق الانسان، باعتباره عنصراً أساسياً في العملية الديمقراطية وتدعيم السياسة العامة للدولة، وفق القوانين والنظم العمالية التي جسدها الاعلان العالمي لحقوق الانسان.

وأضافت أن اللجنة ستناقش خلال الدور الجديد موضوع الوظيفة العامة، باعتبارها مكفولة في المواد 20 و34 و35 من الدستور، والتي تتطلب من الجهات المختصة ايجاد الوظيفة المناسبة لكل مواطن؛ الأصحاء منهم والمعاقين، والاستفادة من الضمان الاجتماعي في الحالات التي ينص عليها القانون، ولذلك ستتم مناقشة الموضوع مع هيئة الموارد البشرية الاتحادية الحكومية في اطار الحق الدستوري لايجاد وظيفة لكل مواطن دون تمييز، وتأهيل الكوادر البشرية في اطار حقوق الانسان الاجتماعية والمعيشية والاقتصادية.

وأوضحت أنه وفقاً للآلية، ستقوم اللجنة بدراسة حيثيات وآليات تطبيق التشريعات والقوانين في شتى المجالات، وخاصة فيما يتعلق بحقوقي الانسان الاجتماعية والثقافية والامنية وغيرها، اضافة الى تعديلها وفق المستجدات أو بسبب الثغرات التي قد تنشأ وفق التطبيق والممارسة، واقترحت اللجنة تكليف قسم الدراسات والبحوث بدراسة بعض القوانين المتعلقة بحقوق الانسان.

وأشارت الى أن اللجنة ستطلب من قسم الدراسات والبحوث في المجلس الوطني الاتحادي، بدراسة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والموقع عليها ومطابقتها للدستور وحقوق الانسان، اضافة الى تأثيراتها الاجتماعية.

وذكرت أن الآلية تتجه الى تفعيل الدور الإعلامي للجنة لابراز انجازات الدولة في مجالات حقوق الانسان والمشاركات الخارجية للجنة، على صعيد البرلمان او الندوات والحلقات النقاشية واعداد خطة للتوعية بما هي حقوق الانسان، والاطار القانوني للحريات ونشر الوعي والثقافة الوطنية بتعزيز الانتماء والمحافظة على كيان الدولة وانجازاتها وعدم التشكيك في مقدراتها واجهزتها ومواجهة التطرف والاطماع الخارجية السياسية والمذهبية وغيرها.

وأكدت إنه تم اقتراح عقد حلقة نقاشية يستضيفها المجلس الوطني الاتحادي حول حقوق الانسان في ضوء القوانين المنظمة والتحديات، وتقديم أوراق حول محاور الموضوع يشارك فيها خبراء من البرلمان الدولي والبرلمان العربي وبرلمانات دول مجلس التعاون، وبعض الهيئات الفرعية لحقوق الانسان، ويمكن كذلك تنظيم ندوة على مستوى مجلس التعاون تتعلق بالعنف ضد المرأة والطفل وسبل مواجهة هذه الظاهرة.
واضافت أن الالية تتناول المشاركة في الفعاليات المحلية والاقليمية والعربية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان وانشاء موقع الكتروني للجنة للتواصل الاجتماعي والاعلامي مع المجتمع.