لجنة الشارقة الانتخابية تبحث آخر الاستعدادات لاستقبال المرشحين

أكدت لجنة انتخابات المجلس الوطني في إمارة الشارقة استعدادها الكامل وجاهزيتها لاستقبال المرشحين لتقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، الأحد المقبل، وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وأوضحت أن الطلبات الورقية تستخدم عند تعطل النظام الإلكتروني فقط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة انتخابات المجلس الوطني في إمارة الشارقة صباح الخميس لمناقشة آخر الاستعدادات الخاصة باستقبال المرشحين والتأكد من انتهاء كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة واستيفاء جميع الاحتياجات.

ولفتت اللجنة إلى أنها "انتهت من كافة الاستعدادات اللوجستية التي من شأنها تسخير كل الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات خلال تسجيل أسماء المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الشارقة، حيث تم توفر الأجهزة الالكترونية الكافية لاستيعاب جميع المرشحين.

وذكر مدير الإدارة القانونية في مكتب الحاكم في إمارة الشارقة، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، المستشار منصور بن نصار، عقب الجلسة التي عقدت في مقر المجلس الاستشاري في الشارقة وحضرها أعضاء اللجنة، أن الاجتماع استعرض جميع التجهيزات والاستعدادات الخاصة باستقبال المرشحين من أجل استقبال الطلبات وتقديم أفضل الخدمات اللازمة للمرشحين بيسر وسهولة وتطبيق اللوائح والضوابط القانونية المنصوص عليها من أجل خروج العملية الانتخابية بشكل يليق بسمعة واسم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف منصور بن نصار أن الاجتماع ناقش آلية تطبيق القوانين والشروط والأحكام الخاصة بعملية الترشح، لافتًا إلى أن طلبات الترشيح الورقية سيتم استخدمها فقط في حال تعطل نظام تسجيل المرشحين إلكترونيًا، على أن تعبأ هذه الطلبات أمام أحد موظفي اللجنة.

وأكد أنه يجب على كل مرشح التقدم بطلب للحصول على ترخيص للحملة الدعائية إلى لجنة الإمارة، وفقًا للشروط التي حددتها اللجنة في هذا الشأن بحيث يتضمن الطلب نبذة عن البرنامج الانتخابي وأهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية التي ستتناولها الحملة، على أن يرفق مع خطة الحملة الدعائية كشف حساب عن التبرعات التي تلقاها المرشح وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

وفيما يخص طلب التوكيل عن المرشحين أفاد أنه يجب أن يكون وكيل المرشح من بين أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة التابع لها ويقدم طلب التوكيل عن المرشح إلى لجنة الإمارة خلال الفترة الزمنية المحددة لذلك مصحوبًا بصورة من بطاقة الهوية وعدد 2 صورة شخصية حديثة، مؤكدًا أنه يحق لأعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة الطعن في ترشيح أحد المرشحين عن طريق تقديم نموذج الطعن إلى لجنة الإمارة مرفقًا بالوثائق المعززة للطعن.