كشوف بأسماء موظفي "الاتحادية" والحكومات المحلية المرشحين للخدمة الوطنية

تبلغ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، صباح اليوم، الوزارات والجهات الاتحادية والحكومات المحلية كافة، لإخطار جميع الموظفين المواطنين الذكور في الفئة العمرية من 21 إلى 30 عاما (مواليد 1 آذار /مايو 1984 إلى 30 آذار/مايو 1993) بضرورة استكمال إجراءات تسجيلهم لدى مراكز الخدمة الوطنية والاحتياطية قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري.
وطلبت الهيئة، من هذه الجهات تزويدها بكشوفات أسماء الموظفين المواطنين الذكور للفئة العمرية من 21 إلى 30 عاما الذين أتموا إجراءات التسجيل لدى مراكز الهيئة الوطنية والاحتياطية، في موعد أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.
وأوضح مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبدالرحمن العور "سنخاطب الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية اليوم – - لتزويدنا بكشف بأسماء الموظفين المرشحين للدورة المقبلة للخدمة الوطنية، والمقرر عقدها في شهر مارس المقبل، والذين سيمثلون ما نسبته 30% من إجمالي الموظفين المواطنين في الشريحة العمرية من 21 إلى 30 عاماً، وذلك في موعد أقصاه منتصف الشهر الجاري".
وأضاف " كما سيتم طلب قائمة احتياطية من قبل كل جهة ليتم الاستعانة بها في حال استبدال الموظفين الذين لم يستوفوا شروط الالتحاق بالخدمة الوطنية، بالإضافة إلى أن كل جهة ستقوم بتزويد الهيئة بيانات الاتصال لعدد 2 من موظفي إدارة الموارد البشرية، للتنسيق معهم في ما يتعلق بالخدمة الوطنية".
وأعدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، يوم أمس الثلاثاء ، تعميماً توجهه إلى الجهات الحكومية كافة، بشأن الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تنفيذاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة و"الهيئة".
وتنص هذه الاتفاقية على تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، القيام بالدور التنسيقي لتوفير بيانات الموظفين الذين تسري عليهم أحكام الخدمة الوطنية والاحتياطية في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وأشار العور، إلى أنه فور تلقي الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لبيانات وكشوف الموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية والمحلية، سيتم رفعها إلى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وأوضح العور، أن الاجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيضم هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومديري عموم دوائر الموارد البشرية في الحكومات المحلية، ويهدف إلى توضيح المطلوب من الجهات المحلية فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتسجيل، وأيضاً الوقوف على اقتراحاتهم وآرائهم لتسهيل عملية الترشيح والتسجيل للموظفين للانتساب إلى الخدمة الوطنية.
ولفت العور: "نسعى في هذا الاجتماع إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب التي تكونت خلال الدورتين الماضيتين لعملية الانتساب للخدمة الوطنية بما يؤدي إلى تحسين سير العمل في الإجراءات المطلوبة".
ووصف العور، الدور الذي تقوم به هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأنه " يتميز بالحرفية والتميز" ويتسم بالمرونة الكبيرة والتفهم لاحتياجات الجهات لموظفيها بما لا يؤثر على تقديم الخدمة للجمهور، مشيراً إلى أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أعطت الجهات الحكومية حرية اختيار الموظفين المرشحين للالتحاق بالدورة المقبلة في شهر آذار/ مارس، بالإضافة إلى أنه جعلت هناك قائمة احتياطية تفادياً لأي ظروف تتعلق ببعض المرشحين.
واكد العور، أن هناك علاقة استراتيجية وتعاونا كبيرا بين الجهات المعنية على مستوى الدولة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية، لافتاً إلى أن الدورة المقبلة للخدمة الوطنية ستكون متنوعة، إلا أنها ستركز على موظفي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.