دائرة قضاء أبوظبي تحل 79% من قضايا النزاعات الأسرية بالمصالحة الودية

كشفت دائرة القضاء في أبوظبي أن 79% من القضايا المسجلة لدى إدارة التوجيه الأسري في إمارة أبوظبي في الثلث الأول من العام الحالي 2014 انتهت بالصلح، بزيادة 2% عن النسبة المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي 2013، مشيرة إلى انخفاض عدد حالات الطلاق المسجلة في الفترة نفسها بنسبة 9%.

وأوضحت الدائرة أن عدد النزاعات المحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية انخفض بنسبة 12%، رغم زيادة نسبة النزاعات المسجلة عن الفترة نفسها بنسبة 5%. و سجلت الإحصائات انخفاض نسبة المتنازعين الذين يرفضون الحضور أمام لجان التوجيه الأسري بنسبة 19%.

وأكدت دائرة القضاء أن الارتفاع في نسبة إنهاء المنازعات الأسرية بالصلح، هو ثمرة جهود قطاع الحلول البديلة في تطوير أدائه وأساليب العمل لديه بما يتناسب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والتقني الذي تشهده إمارة أبوظبي، وهو ما انعكس ايجابًا على ثقة المجتمع بالحلول البديلة كخيار أفضل لحل النزاعات خارج الإطار التقليدي للمحاكم، وبالتالي ارتفاع نسبة نجاح الموجهين في إقناع الأطراف بالحلول الودية لنزاعاتهم. وأضافت الدائرة أنها تبنت عبر استراتيجيتها نشر الثقافة القانونية والقضائية بين أفراد المجتمع، ومنها ثقافة الحلول البديلة ، إيمانًا من الدائرة بأهمية الحلول البديلة في تنمية الثقة والتواصل بين أفراد وقطاعات المجتمع، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والنفقات على أطراف النزاع، وتخفيف أعباء أجهزة القضاء .

يذكر أن احصائات الثلث الأول من العام 2014 كشفت أن فروع إدارة التوجيه الأسري في عموم إمارة أبوظبي سجلت 2060 طلبًا في النزاعات الأسرية بزيادة 5% عن ما سجلته في الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ عدد ملفات النزاعات المتداولة أربعة 4814 ملفًا بزيادة طفيفة لاتتجاوز0.5% عن الملفات المتداولة في الثلث الأول من العام 2013.

 وأظهر الإحصاء زيادة عدد حالات الصلح والاتفاق الأسري التي تكللت بالنجاح، وتمكن الموجهون الأسريون من إقناع 79% من المتنازعين الذين سجلوا طلباتهم بإنهاء خلافاتهم بتسوية ودية ملزمة للطرفين وواجبة التنفيذ، بزيادة 2% عن النسبة المسجلة في الفترة المماثلة من العام 2013 والتي وصلت فيها نسبة الصلح إلى 77%.

و رصد الإحصاء إنخفاضًا بنسبة 12% في عدد النزاعات التي يتم إحالتها إلى محكمة الأحوال الشخصية نتيجة عدم توصل طرفي النزاع إلى اتفاق، وبلغ عدد الملفات المحالة للمحكمة في الثلث الأول من هذا العام  1214ملفًا، مقابل 1460 ملفًا في الفترة المماثلة من العام 2013، على الرغم من زيادة كل من عددالنزاعات المسجلة والمتداولة في العام الحالي.