بحث مشاريع توحيد وتكامل القوانين والأنظمة القضائية في الخليج

شارك وكيل وزارة العدل، محمد بن حمد البادي، على رأس وفد رسمي في الاجتماع الثامن عشر لوكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد في دولة الكويت.وأكد البادي أن وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون قد بحثوا قراري المجلس الأعلى في دورته (34) الذي عقد بدولة الكويت 2014، بشأن الأنظمة والقوانين في إطار مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك في دول المجلس.
وأضاف البادي أن وكلاء العدل بحثوا أيضًا مجموعة من المقترحات منها مقترح بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول المجلس في المجالين العدلي والقضائي، ومقترح استحداث لجنة دائمة قانونية تتولى مراجعة التشريعات، بالإضافة إلى بحث تطوير "اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول المجلس" ووضع اتفاقية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ووضع نظام (قانون) نموذجي موحد للإفلاس.
واختتم وكلاء العدل اجتماعهم الـ18 بإقرار عدد من التوصيات تمهيدًا لرفعها إلى اجتماع وزراء العدل الخليجيين الـ26 الذي تستضيفه الكويت أيضا خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ومن النتائج التي تمخض عنها الاجتماع تمديد العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع قرار المجلس الوزاري في دورته الـ120 بشأن قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن السجناء من المواطنين الخليجيين الذين يقضون عقوبات في دول أخرى بهدف الاستفادة قدر الإمكان مما تمنحه دول المجلس من العفو في مناسبات مختلفة للاستفادة من ذلك العفو لمصلحة مواطنيها، وإقرار رفع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع إلى جانب وكيل الوزارة كل من الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي، المستشار حميد مصبح المهيري، ومدير إدارة التعاون الدولي، المستشار عبدالرحمن مراد البلوشي.