النيابة العامة في أبوظبي تقرّر ملاحقة مروجي الشائعات

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة موقفًا متشددًا من مطلقي حملة الشائعات التي تحاول إثارة البلبلة في الدولة، واتخذت القيادة السياسية موقفاً موحداً بتواجدها الأحد في مجالس العزاء التي أقامتها أسر الشهداء.

وزار نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحكام الإمارات ونوابهم وأولياء العهود وكبار القادة السياسيين والعسكريين عدداً للتعزية في استشهاد العسكريين الـ 45 ووقفت الإمارات بقوة ضد الشائعات ومروجيها.

وأصدرت النيابة العامة في أبو ظبي أمراً بتوقيف مطلق الإشاعة التي تضمنت قائمة بأسماء طلاب جامعيين على أنها أسماء الشهداء الإماراتيين الذين سقطوا في اليمن ما أثار البلبلة والاستياء لدى عائلات الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في القائمة المزيفة.

وأوضح النائب العام لإمارة أبو ظبي المستشار علي محمد البلوشي "أن المجتمع المدني يشكل خط الدفاع الخلفي للقوات المسلحة حيث يحمي الجبهة الداخلية من أي مساس خلال فترة العمليات فتكون بقوتها وتماسكها مرتكزاً قوياً لأبنائها في الجبهة" وأبرز قوله "على هذا الإساس فإن كل فرد من هذا الوطن يتحمل مسؤولية كبرى نحو أمن واستقرار الوطن في هذه المرحلة وعليه أن يحرص ألا يكون لبنة ضعيفة وأن ينجر إلى اطلاق الشائعات".

وأشار إلى أن قانون العقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة يتصدى بحزم لكل سلوك من شأنه التأثير السلبي في الجهود العسكرية حيث يتم التشديد الصارم للعقوبات في جميع الجرائم المخلة بالسلم والأمن العام أو استقرار المجتمع وتماسكه، لافتاً إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة على مطلق الشائعات أو البيانات الكاذبة أو إذا كان الغرض منها إضعاف الروح المعنوية.