"العدل" توفر أنظمة إلكترونية لجميع خدماتها القضائية والإدارية للمواطنين

نجحت وزارة "العدل"، في إطار الارتقاء بخدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين، في توفير الأنظمة الإلكترونية لجميع الخدمات التي تقدمها من خدمات قضائية وأخرى إدارية، بما يساعد على عملية قياس أداء الوزارة بشكل دوري ومستمر.

وبلغ إجمالي عدد المعاملات الإكترونية التي أنجزتها وزارة العدل خلال  العام الماضي نحو 53 ألفًا و520 معاملة في حين كان عدد المعاملات في عام 2013 حوالي  26 ألفًا و274 معاملة إلكترونية.

وذكر مدير إدارة التطوير والإستراتيجية في الوزارة عبدالله الماجد، أن الوزارة بدأت من عام 2008 في مشروع التحول الإلكتروني والذي تضمن تحويل العمل اليدوي إلى عمليات آلية في جميع المحاكم متممًا ومكملًا لمشروع التحول الإلكتروني الذي تم في النيابة العامة عام 2006.

وأنهت الوزارة، أتمتة العمل الإلكتروني لكل خدماتها المقدمة لجمهور المتعاملين وفق برنامج التحول الإلكتروني بما يشمله ذلك من تسجيل القضايا في المحاكم إلكترونيًا بجانب الأرشفة الالكترونية للقضايا تلقائيا مع بدء تطبيق برنامج تسجيل القضايا في المحاكم.

وأضاف شملت الخدمات الإلكترونية التي نفذتها الوزارة برنامج المكتبة الإلكترونية من خلال توفير جميع أحكام المحكمة الاتحادية العليا وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع والاتفاقيات الدولية على موقعها الإلكتروني وتم وضع جميع التشريعات الاتحادية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار جهود الوزارة والتزامها برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات وحكومتها في مقدمة حكومات العالم عام 2021 وفي إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة بالتحول الإلكتروني وبتقديم خدمات متميزة ومنهجية بجانب نشر المعرفة.

وأوضح مدير التطوير أن برنامج " العدالة الإلكتروني"  يعد من أهم التحديثات والتطورات التي حدثت على تقنية المعلومات والاتصالات لمجموعة الخدمات الإلكترونية المتميزة الموجهة لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة والذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر شبكة الإنترنت والهواتف الذكية من أي مكان توفيرًا للوقت والجهد على المتعاملين، ومن بينها نظام "أي كيو" لتقليل وقت انتظار المتعاملين لإنجاز معاملاتهم من خلال تطبيق يوفر آلية للحصول على تذكرة طابور الانتظار عبر الهواتف الذكية وحيث يتم تحديث المعلومات بشكل تلقائي لتتيح الفرصة لمستخدم التطبيق لمعرفة الوقت المناسب للذهاب إلى مركز الخدمة وتفادي الانتظار لأوقات طويلة وفي الوقت نفسه يوفر التطبيق معلومات عن المستندات والرسوم المطلوبة للخدمة المختارة.

ويقدم التطبيق بعد الإنتهاء من الخدمة، منصة للمتعامل لتقييم جودة الخدمة ويعتبر التطبيق خدمة تكاملية لخدمة الطوابير التقليدية وقابلة للتشغيل على العديد من منصات التشغيل كالهواتف الذكية والألواح الذكية والحواسب بجانب خدمة أخرى للمحامين تم تطويرها لتسهيل عملهم حيث يحتوى التطبيق على وظائف وميزات عديدة باللغتين العربية والإنجليزية منها القضايا التابعة للمحامي وتفاصيل تلك القضايا وجدول الجلسات والرسائل الواردة والصادرة والتحقق من وثيقة كاتب العدل وعرض الوثيقة وتقويم الجلسات.

 كما يشمل التطبيق، كذلك حاسبة الرسوم وقائمة القضايا والأخبار والفعاليات ومتابعة القضايا وإجراءات المحاكم وخدمات النيابة والبحث عن محام.