"العدل" الإماراتية توقِّع اتفاقين للتعاون القضائي مع النائب العام الروسي

وقّعت الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية اتفاقين للتعاون القضائي والقانوني، ووقع الاتفاقين عن دولة الإمارات وزير العدل، سلطان بن سعيد البادي، ومن الجانب الروسي النائب العام لروسيا الاتحادية، يوري تشايكا وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة صباح الثلاثاء في أبوظبي.

وشهد مراسم التوقيع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة، إلكسندر إيفيموف، ووكيل وزارة العدل وعدد من قيادات السلطة القضائية في البلدين، ويشمل الاتفاقين الموقعين تسليم المجرمين، والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.

وأشاد البادي خلال مراسم توقيع الاتفاقين بأهمية التعاون الثنائي مع روسيا الاتحادية والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقات تسليم المجرمين، وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، في إطار حرص وزارة العدل الدائم على دعم علاقات التعاون مع دول العالم، ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

ورحّب خلال لقائه مع الوفد الروسي بوجودهم على أرض دولة الإمارات العربية وفي العاصمة أبو ظبي متمنيًا لهم طيب الإقامة، مؤكدًا أنَّ الاتفاقين يسهمان في تعزيز وتدعيم علاقات التعاون القانوني والقضائي، ويفتحا أفاقًا لمزيد من دعم العلاقات المستقبلية بين البلدين الصديقين، وسوف يسهمان في تحقيق الرؤية المشتركة تجاه المساعدة في الإجراءات التي تسهم  في تحقيق العدالة التي نسعى إلى تحقيقها جميعًا.

كما وجّه وزير العدل الشكر لكل من ساهم في بذل الجهد طيلة الفترة السابقة لإعداد الاتفاقيتين، داعيًا إلى ضرورة مواصلة العمل والمناقشات الجادة والبناءة في المستقبل القريب من أجل تحقق الاستفادة المثلى من الخبرات المتبادلة في المجالات القضائية المتعددة، وترسيخًا وتعزيزًا للتعاون المشترك والبناء بين البلدين.

من جانبه، وجّه النائب العام لروسيا الدعوة لوزير العدل لزيارة روسيا، معربًا عن سعادته بزيارة أبوظبي وتوقيع الاتفاقين مع  وزارة العدل في دولة الإمارات، مشيرًا إلى أنَّ العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.