"الشؤون" تنظم عمل مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم محمد خلفان الرومي  قرارا وزاريا بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية، بهدف تنظيم عملها وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعيا بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.

 فيما لفتت مديرة إدارة التنمية الأسرية فوزية طارش إن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمل تلك المراكز والمكاتب وكذلك المستفيدين من خدماتها، لكونه حدد آلية عمل تلك المكاتب وطريقة التعامل معها قانونا، ومسؤولياتها المجتمعية.

وشدد القرار الوزاري على أن مراكز الاستشارات الأسرية تقدم حزمة من الخدمات وهي مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها وتقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة وتنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار وتقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة وتنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري والتوفيق بين الراغبين في الزواج.

وأكدت الرومي أن الهدف من التنظيم تقوية دور المراكز لتقديم استشارات تعزز من التماسك الأسري وتساهم في الحفاظ على منظومة الأسرة.

وبينت إنه فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج فإن القرار وضح شروط إصدار الترخيص وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعيا، وألّا تقل نسبة مساهمة الشريك المواطن عن (51%) في رأسمال المركز في حال كان شخصا اعتباريا وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، وألّا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

 وألّا يكون قد سبق أن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره وألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّا من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات، ويجب توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفيا لجميع الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما نوهت الرومي إلى أن علي المراكز التزامات يتوجب الالتزام بها وهي عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخلاف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة، وعدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة وعدم تغيير الاسم التجاري للمركز وعدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز.

 بالإضافة إلى التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه، وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين المستفيدين من خدمات المركز، على أنه يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن والتقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

كما نص القرار في شأن الحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، بعدد من الشروط وهي أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل وألّا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها.

كما نص القرار بأن تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المركز خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، على أنه يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من (90) تسعين يوما من تاريخ انتهائه.