التعاون الدولي لوزارة العدل الإماراتية يستمع لمشاكل أعضاء السلطة القضائية

أكد مدير إدارة التعاون الدولي ،القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي ،أن رؤية وزارة العدل ،التي تتمثل في الريادة في تحقيق العدالة وكافة الأهداف الاستراتيجية عن الأعوام ٢٠١٤-٢٠١٦ ، في سبيلها إلى إنجاز ما تصبو إليه، وأنها لا تغفل الجوانب الهامة التي تساعد في تحقيق غاياتها .

جاء ذلك خلال " الملتقي الأول حول الطب الشرعي من المنظور الطبي والقضائي والقانوني " الذى نظمتة إدارة التعاون الدولي ،في وزارة  العدل ، صباح أمس الثلاثاء ، في فندق انتركونتيننتال فيستيفال دبي ،في إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة وسعيها للتعليم المستمر لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تحت رعاية وزير العدل سلطان بن سعيد البادي.

وأضاف البوشى أن الإطلاع على تجارب الدول الأخرى ،وأفضل الممارسات العالمية في المجال العدلي ، من أهم تلك السبل، فتدريب العنصر البشري ،وإعداده بصورة دائمة للإطلاع ،على ما يمارسه أصحاب العلاقة في المجال القانوني ،في دول العالم يمثل حجر الأساس في بناء معرفة متفتحة ،لها رؤية لا تقف عند حدود أو حواجز.

وأضاف أن الهدف من وراء هذا المنتدى الذي يضم أصحاب الخبرة من أعضاء السلطة القضائية ،الذين يمثلون سلطة القانون ،وروح العدالة التي تعد الغاية ،والهدف الذي يرمي ،لإعطاء كل ذي حق حقه، وأصحاب الخبرة والدراية من الأطباء الشرعيين ، والعاملين في هذا المجال الهام ، الذي يمثل الجانب التحليلي الأهم في المجال الجنائي ،الذي يجمع وينقح ويحلل كافة الأدلة وأدقها، وما يمكن أن ينظر إليه على أنه لا يمثل دليل ، لكن نظرة الطبيب الشرعي تختلف عن نظرة الآخرين ،فكل إحتمال قائم يمكن أن يقود إلى حقيقة هامة وكل إشارة يجب ألا يتم إغفالها.

وأشارت مديرة دائرة الطب الشرعي بوزارة العدل، الدكتورة فاطمة محمد الخميري ،أن دولة الإمارات قد حققت السبق في الكثير من الخدمات القانونية المتكاملة، لإعلاء وتطوير مسيرة هذا الصرح الشامخ للقضاء والعدل في الدولة، وقد كان من الضروري، وبالنظر للأهمية الجوهرية للطب الشرعي ،أن يواكب هذا الإيقاع السريع لإنجازات دولة الإمارات ،في مجالات العدل والقضاء ،وتقدمها الحضاري ،والتنموي في كافة المجالات، وموقعها الدولي ،من حيث تقديم خدمات متميزة ذات تقنية عالية ترقى لمصاف أفضل دول العالم،  وقد كانت البداية في حصول إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل هذا العام على الأيزو 9001-2008 ، مشيرة إلي أن الطموح يمتد لأن نصل بالطب الشرعي ،ليكون ليس مركزا لإعداد وتدريب كوادر مواطنة من الأطباء ،والفنيين في مجال الطب الشرعي.

مضيفة أن هناك جهود لتحقيق المزيد من التكامل مع وزارة التعليم العالي ،بعد استكمال الكوادر الفنية اللازمة، لكي  يكون الطب الشرعي ،مركزا تعليميًا معتمدًا على الدراسات العليا في مجاله ، وعقد إتفاقات توأمة مع مراكز الطب الشرعي بالدول المتقدمة عالميًا.

و بحث المشاركون بالملتقي المشكلات والتحديات ، التي تواجه عمل الطب الشرعي وتحسن من كفاءة أدائه، وكيفية تحقيق الإنسجام بين المتعاملين ، مع الطب الشرعي ومختبرات الطب الشرعي، بجانب الإتفاق على رؤية واحدة ،حول حجيته في الإثبات، وتعرف كل فريق على وجهات نظر الطرف الآخر ،وصولاً إلى العمل كفريق واحد، كما يبحث المشاركون ،إنشاء منبر يتيح التعارف وتبادل المعرفة بين خبراء الطب الشرعي، و السلطة القضائية.

حضر الملتقى عدد من كبار المسؤولين ،في وزارة العدل وأكثر من 80 شخصية ،من رؤساء محاكم وقضاة وأعضاء نيابة عامة اتحاديين ومحليين وأطباء شرعيين ومتخصصين ،في هذا المجال من العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ، كدائرة القضاء في أبوظبي ،ووزارة الداخلية ،والنيابة العامة في دبي ،إدارة الطب الشرعي في القيادة العامة للشرطة في أبوظبي ،ودبي ورأس الخيمة ، والقضاء العسكري ،ووزارة الصحة ،والهيئة العامة للصحة وشرطة عجمان.

 كما حاضر في الجلسات عدد من الخبراء في مجال الطب الشرعي من خارج الدولة ، ومن داخلها ، ومن أبرزهم الدكتور فيليب بيه أستاذ علم الأمراض في جامعة هونج كونج، والعقيد الدكتور أحمد المرزوقي المحاضر في كلية الشرطة في علم الأدلة الجنائية.