الاحتجاجات على معاشات التقاعد وتأخير المدفوعات تتواصل في اليونان

تزايدت الاحتجاجات في اليونان على معاشات التقاعد والتأخير في المدفوعات، وكل يوم يزداد الوضع تدهورًا، وتحاول اليونان التفاوض للحصول على مزيد من القروض من أوروبا لسداد الأموال المقترضة بالفعل، وفي حالة فشل اليونان في سداد 1.6 بليون إسترليني إلى صندوق النقد الدولي نهاية حزيران / يونيو فهذا يعني تخلف اليونان عن سداد ديونها، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى وضع ضوابط على رأس المال أو وضع قيود على ما يمكن أن يفعله الناس مع أموالهم مثل تجميد الأموال في الحسابات المصرفية.

وبالنسبة للسائحين فإن هذه ليست نهاية العالم، كما أن وزارتي المالية والخارجية البريطانية ليس لديها أية تحذيرات بشأن السفر إلى اليونان، ونصحت وزارة الخارجية المسافرين في عام 2012 بأخذ ما يكفي معهم من الأموال لتغطية حالات الطوارئ والتأخير غير المتوقعة.

وفى حال إفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، فإنها ستضطر إلى إعادة تأسيس عملة خاصة بها وهي "الدراخما"، وسوف يستغرق الأمر 18 شهرًا لتأسيس هذه العملة الجديدة، حينها سيظل اليورو هو العملة القانونية حتى يحدث ذلك.

وأوضح المتحدث باسم مكتب البريد المالي أندرو براون، أنه ليس على المصطافين القلق في حالة خروج اليونان من منطقة اليورو.

وأضاف براون "إذا نظرنا إلى الوراء في المرة الأخيرة التي وصلت فيها الأمور إلى ذروتها في عام 2013، فتمثل التأثير الواقع في عدم توافر الأموال النقدية في أجهزة الصراف الآلي وتردد المحلات التجارية والمطاعم في قبول بطاقات الائتمان أو الخصم"، وحث المسافرين على أخذ ما يكفى من المال باليورو واستخدام صناديق الودائع للتأكد من أنها آمنة.

وفى ظل هذه الظروف خفضت اليونان الأسعار، فتجد أن 65 إسترليني كافية لتغطية تكاليف وجبة عائلية في المساء مع المشروبات في مدن كريت وكورفو، مما يعنى انخفاض الأسعار في المدينتين بما يعادل 13% سنويًا.

وأفاد براون "تعد تكلفة المواد الغذائية السياحية في اليونان أصبحت أقل كثيرًا بسبب انخفاض الأسعار المحلية، وينطبق الوضع أيضًا على أثينا، حيث صنف مكتب البريد المالي أثينا باعتبارها أرخص رأس مال في أوروبا الغربية".