الإمارات العربية المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة المواد المخدّرة

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المواد المخدّرة، الذي يصادف السادس والعشرين من حزيران/ يونيو من كل عام.

وشهد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، اللواء خليفة حارب الخييلي، الاحتفال الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدّرة الاتحادية في وزارة "الداخلية" تحت شعار "المواد المخدّرة ألم يشوه الحياة" في فندق "فيرمونت باب البحر" في أبوظبي.
حضر الحفل مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، اللواء عمير محمد المهيري ، والمنسق العام لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، العميد منصور بن علي الظاهري، فضلا عن مديري الوحدات الإقليمية لمكافحة المواد المخدّرة في الدولة، وعدد كبير من الضباط في وزارة الداخلية. 

وأكد اللواء الخييلي حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، على مشاركة  دول العالم في التصدي لهذه الآفة التي تشكل خطراً على المجتمعات، مشيراً إلى أن الوضع الحالي لمشكلة المواد المخدّرة محلياً وإقليمياً وعالمياً  يتطلب تعزيز جهود المكافحة و التعاون مع الجهات المعنية حتى يتسنى تطويقها، وشل حركة مهربيها، والحد منها عرضاً وطلباً.

ولفت إلى أن وزارة "الداخلية" تولي اهتماماً كبيراً لمكافحة المواد المخدّرة، بتوجيهات القيادة العليا التي وفرت الإمكانات البشرية والفنية والمادية لأجهزة المكافحة لتمكينها من القيام بواجباتها في التصدي لها، وأبرز أن خطط وبرامج التوعية التي تنفذها الوزارة لفئات المجتمع كافة أسهمت بدور كبير في تعزيز الوعي بمخاطر هذه الآفة على المجتمعات.

وبيّن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدّرة الاتحادية، في وزارة الداخلية، العقيد سعيد عبدالله أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها دول العالم لمكافحة المواد المخدّرة، فإن الأمم المتحدة تؤكد أن النتائج المحققة ما زالت محدودة، موضحاً أنها ترى أن الإنتاج العالمي لتلك الممنوعات في ارتفاع، وأعداد المدمنين في شتى دول العالم في تزايد مستمر، والمؤثرات النفسية والعقلية الجديدة تغزو الأسواق.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تجدد العزم على المضي قدماً في مواجهة هذه الآفة، وتسخر إمكاناتها لدعم الجهود الدولية للحد منها، داعياً إلى أهمية اتباع  نهج شامل ومتكامل ومتوازن تتكاتف فيه الهيئات والمؤسسات الحكومية والمدنية في الدولة، باعتباره الخيار الوحيد والناجع للتصدي للمواد المخدرة.