إلتزام مصريّ بإعادة السلطة الفلسطينية وأجهزتها المدنية والأمنية إلى قطاع غزة

كشف مصدر فلسطيني مطلع، الإثنين، عن الالتزام المصري بإعادة السلطة الفلسطينية، وأجهزتها المدنية والأمنية إلى غزة، وإنهاء سيطرة حركة "حماس" الفعلية عليها، تمهيدًا لإعادة الإعمار وفتح معبر رفح البري المنفذ الوحيد لغزة للعالم الخارجي، في ضوء تواصل الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وألمح المصدر، في تصريح إلى "صوت الإمارات"، إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلقى، في زيارته الأخيرة للقاهرة، واجتماعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعهدًا بأنَّ مصر لن تتعامل مع حماس في تمثيل قطاع غزة، وأنَّ السلطة الشرعية على غزة من وجهة النظر المصرية، هي السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأشار المصدر إلى أنه "لن يفتح معبر رفح، وحتى المعابر مع إسرائيل، قبل أن تعود الأجهزة الأمنية الفلسطينية لقطاع غزة، وتبسط سيطرتها هناك دون أية وصاية من حماس، بل خضوع الحركة لسلطة حكومة التوافق الوطني، التي تنفذ سياسية عباس"، على حد قوله.

وأبرز أنَّ "حركة حماس باتت مدركة لوجود قرار مصري وعربي ودولي بضرورة العودة الحقيقية للسلطة من أجل إعادة إعمار القطاع وفتح المعابر، لاسيما معبر رفح، الذي لن يفتح إلا بعد عودة حرس الرئاسة الفلسطينية، وانتشاره على المعابر بما فيها معبر رفح مع مصر".

وبيّن أنَّ "مصر لن تفتح معبر رفح البري بشكل دائم وطبيعي إلا عقب نشر حرس الرئاسة الفلسطينية على الشريط الحدودي ما بين غزة ومصر بالكامل واستلامه المعبر من الجانب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أنَّ "سبب تأخير نشر حرس الرئاسة الفلسطينية في غزة هو بسبب العراقيل التي تواجهها حكومة التوافق الوطني من طرف حماس التي تواصل سيطرتها بشكل فعلي على غزة".

ورجّح المصدر أنّ "حماس سترضخ لمطالب عباس بعدم التدخل في عمل حكومة التوافق الوطني في غزة، وعمل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة هناك، لاسيما جهاز حرس الرئاسة، المكلف بالمسؤولية عن المعابر وتشغيلها"، مشيرًا إلى أنّ "هناك لقاءً مرتقبًا بين وفد من مركزية حركتي فتح مع حماس، للتوافق على تلك المطالب التي يصر عليها عباس".

ويدور خلف الكواليس في رام الله أنّ الرئيس محمود عباس يصرّ على إنهاء وصاية حركة "حماس" على قطاع غزة، وكف يدها عن التدخل في إدارة القطاع وعمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، كمقدمة لإرسال حرس الرئاسة للقطاع.

يذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي أعلنته مصر، في آب/أغسطس الماضي، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ينص على تسلم حرس الرئاسة المسؤولية عن عمل المعابر والسيطرة عليها من أجل تشغيلها في إطار السعي لرفع الحصار عن القطاع.

وكان القيادي في حركة "حماس" الدكتور صلاح البردويل قد أكّد، الأحد، وجود اتصالات حثيثة بين حركته و"فتح"، لتحديد اجتماع وصف بـ"المهم"، لبحث عدد من الملفات والقضايا العالقة بين الطرفين.

وأوضح أنّ "الاجتماع سيبحث آليات إتمام المصالحة الفلسطينية وتطبيق اتفاق الشاطئ، إضافة لبحث التوجه الفلسطيني للقاهرة لبحث ملف وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وإزالة بعض الإشكالات التي طرأت على السطح مجددًا، منها وقف الحملات الإعلامية التي تعكر صفو المصالحة".

وأشار إلى أنّ "حركته كانت في انتظار مجيء الوفد الفتحاوي لقطاع غزة، إلا أن الزيارة لم تحصل، واقترحت الأخيرة أماكن أخرى للاجتماع".

في المقابل، أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول وجود اتصالات حثيثة بين قيادة حركة "حماس" وحركته، لتحديد وترتيب موعد ومكان يجمع قياديي الحركتين.

وأبرز العالول أنَّ "اللقاء المرتقب سيناقش ما وصلت إليه العلاقة بين الحركتين، والهشاشة التي أصابت المصالحة الفلسطينية، وعدم ثباتها واستقرارها بسبب تبادل الاتهامات في عدد من القضايا".

ولفت إلى أنّ "اللقاء سيناقش عددًا كبيرًا من الملفات والقضايا العاقلة بين الطرفين"، كاشفًا أنّ "اللقاء سيكون موسعًا، وعبارة عن مصارحة ومكاشفة ومراجعة لعدد من القضايا والمواقف".