إجراء تعديلات جديدة على قانون آليات العمل في المنشآت العقابية والإصلاحية

كشف مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي العقيد محمد سيف الزعابي أن العمل جار لتطوير القانون رقم 43 لسنة 1992  بشأن بتتظيم آليات العمل في المنشآت العقابية والإصلاحية؛ بما يتلاءم والمستجدات والمتغيرات الحديثة.
 
 وأضاف أن نصوص المواد الجاري تطويرها في القانون شملت تعزيز العديد من الحقوق الأساسية للنزيل؛ وتضمنت الكثير من متطلبات حقوق الإنسان، مؤكدا على أن إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي تطبق معايير عالمية متقدمة  في  رعاية وتأهيل النزلاء.
 
وقال إن تحديث القوانين ومراجعتها رافقهما تحديث على مستوى البنية التحية، حيث طرأت على  مستوى المباني تغييرات كبيرة؛ من ضمنها إنشاء وافتتاح مؤسسات جديدة روعي فيها المتطلبات المعاصرة والمختلفة للأبنية العقابية، مع التوسع في أعمال تطوير وتحديث الأبنية العقابية القديمة؛ وفقًا لأفضل التصاميم والمعايير العالمية المتقدمة.
 
وأوضح أنه يجري حاليًا العمل لإصدار التشريعات اللازمة لتنظيم إجراءات الخلوة الشرعية، وضوابطها حيث سيتم تطبيقها فور الانتهاء من تلك الإجراءات، مشددا على أن قوانين معاملة النزلاء تنسجم مع القواعد والنظم والاتفاقيات والتشريعات التي تضمن حقوق النزيل من خلال التطوير المستمر وعلى المستويات كافة.
 
 وأكد أن المؤسسات العقابية تنفذ برامج تدريب للنزلاء، وإعادة تأهيلهم في العديد من المجالات و المهن  لإتاحة فرص عمل لهم بعد الخروج من المؤسسة، وفي هذا الإطار بلغ عدد الملتحقين بهذه المهن 287 نزيلًا خلال عام 2013 علمًا بأن الورش المهنية الموجودة بالمؤسسات ليست ورشًا تعليمية تابعة لجهات فنية تخصصية؛ وإنما هي ورش تدريبية الغرض منها تعليم النزيل حرفة وشغل وقت فراغه، والحصول على عائد مادي رمزي لاستيفاء حاجاته الشخصية.
 
 وأشار إلى وجود العديد من الورش المهنية، حيث نص قانون تنظيم المنشآت العقابية على تمكين النزلاء من العمل المهني من خلال الورش التدريبية لما توفره من برامج تأهيلية وإصلاحية؛ تجعل الإقامة داخل المؤسسة إصلاحيًا أكثر منه عقابيًا،  كما تسهم إلى جانب جهود المؤسسات الأخرى في التأهيل والتطوير المهني باعتبار أن إعادة التأهيل والإصلاح صمام أمان يحول دون العودة إلى السلوكيات الخاطئة  عقب قضاء مدة العقوبة، وتمنح النزيل أملًا جديدًا بعد حصوله على شهادة حرفية، مع العلم أن المهن الموجودة في المؤسسة العقابية تتضمن ورش النجارة والخياطة والنحاس؛ ومصنع الطابوق والحدادة وميكانيكا السيارات ومصنع الأرقام، ومشغل النزيلات والمرسم والمغسلة والصيانة.
 
  وقال  مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة أبوظبي أن من الحقوق التي كفلها القانون الحالي للنزيل، الحق في الشكوى والحق في مقابلة مدير المنشأة والحق في مقابلة وكلاء النيابة ورئيس النيابة، ورفع التظلمات للجهات المختلفة والحصول على المأكل والملبس و"المنامة" المناسبة وتوفير الخدمات الهاتفية والبريدية، والزيارة والخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والمساعدات المالية له ولأسرته؛ ومتابعة قضاياه منوهًا بأن المؤسسات العقابية والإصلاحية في أبوظبي قطعت شوطًا كبيرًا في تطبيق وتنفيذ وتميز معاملة النزلاء وباعتراف دولي.
 
وأفاد بأن العمل العقابي والإصلاحي يتم وفق آليات قانونية تحول دون وقوع أي تجاوزات ضد النزلاء، لافتًا إلى أن قوانين معاملة النزلاء منسجمة مع القواعد والنظم والاتفاقيات والتشريعات التي تقرها المواثيق والأعراف الدولية؛ ومنظمات حقوق الإنسان وضمان حقوق النزيل من خلال التطوير المستمر في الجوانب كافة التي توفرها المؤسسات العقابية.