أمين مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية مشروع السكة الحديد المشترك

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ، أهمية مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، الذي وجه المجلس الأعلى لمجلس التعاون إلى سرعة تنفيذه، باعتباره مشروعًا استراتيجيًا رائدًا، يرتبط بمسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط والتكامل.
 
 وأعرب الزياني، في كلمته أمام الاجتماع الـ 19 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في الدوحة أمس الخميس، بمشاركة وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، إلى جانب وزراء النقل والمواصلات بدول التعاون، عن شكره للدول الأعضاء والقائمين على متابعة تنفيذ المشروع على جهودهم الحثيثة ومساعيهم الخيرة، وما تحقق من خطوات تبرهن على تقدم سير عمل تنفيذ المشروع بشكل متوائم ومتكامل حسب الجداول الزمنية المقررة لتنفيذه.
 
 وأوضح الزياني أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، ومن بينها مشروع شركة خليجية للمساعدات الملاحية، تدل على الحيوية التي تتمتع بها اللجنة، وحرصهم على المضي قدمًا في تعزيز التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي، الذي يعتبر رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الخليجي، ومدخلًا لتعزيز التواصل والترابط الخليجي، معربًا عن تقديره للجهود الصادقة والمميزة التي يبذلها ووزراء النقل والمواصلات بدول المجلس، ووكلاء الوزارات وأعضاء اللجان الأخرى، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال النقل والمواصلات.
 
وأكد وزير المواصلات القطري رئيس الدورة الحالية للجنة جاسم بن سيف بن أحمد السليطي، في كلمة افتتح بها الاجتماع، إن قطاع النقل حظي بالاهتمام من قادة دول المجلس، ما أدى إلى المزيد من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام، لا سيما أن كثيراً من مجالات التعاون الأخرى، تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن هذه الخطط، ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة، وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس.
 
 وأضاف جاسم بن سيف بن أحمد السليطي أنه إيمانًا من قادة دول مجلس التعاون، وحرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية تربط بين دول المجلس، لما في ذلك من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل لمواطنيها، بالإضافة إلى أن الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها.