"مستأنف الإسماعيلية" تحيل 34 إخوانيًا في مقدمتهم الرئيس مرسي إلى النيابة

أسدلت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية الستار بعد 19 جلسة استغرقت 120 ساعة على قضية هروب سجناء وادي النطرون،حيث  قضت المحكمة بإحالة أوراق الدعوى و ما حوته من تحقيقات إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم حيال الوقائع التي كشفتها الجلسات من اتهام 34 قيادة إخوانية  على رأسهم الرئيس محمد مرسي و قاده الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع عناصر أجنبية متمثله في تنظيم "حزب الله" اللبناني و حركة  "حماس" الفلسطينية، و تنظيم "الجهاد في سيناء"، و ارتكابهم جميعاً جريمة الإرهاب،  فيما برأت المحكمة المتهم السيد عطية محمد عطية من قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون بعد أن تبين لها أن المتهم الماثل ليس هو المتهم الحقيقي، و أن المتهم الهارب حصل على عفو رئاسي، هذا وقد صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين  وليد سراج الدين وخالد غزى و حضور هيثم فاروق رئيس نيابة الإسماعيلية الكلية . و من جانبه  أكد المستشار خالد محجوب في بداية الجلسة  أن إقامة العدل بين الناس بالحق تشكل رغبه أكيده لكل إنسان شريف على ارض مصر الرائدة دائماً الباقية خالداً مستمرة  فخراً و عزه حاكمة كان أم محكومة قاضياً أم متقاضياً فلازما علينا أن نقيم العدل بالقسط وان يكون قضائنا بالعدل بين الجميع دون تفرقة لان الكل سواء أمام القضاء الشامخ. وأضاف محجوب "يتحقق ذلك من خلال قضاة شرفاء قائمين على تحقيق العدل لإحقاق الحق للجميع والله وراء القصد وهو المستعان". وقالت المحكمة "إن تحقيقاتها كشفت في القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الإسماعيلية وموضوعها الهروب من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السيد عطية محمد عطية والتي كانت اتصال المحكمة بها عندما ألقى مأمور الضبط القضائي في محافظة الإسماعيلية القبض على 243 هاربًا من السجون وأقسام على مستوى الجمهورية داخل المحافظة عقب ثورة 25 يناير، وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3  أشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 كانون الثاني/ يناير الماضي تم حجز الدعوى للحكم للنطق بها لجلسة 27 كانون الثاني/ يناير. وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها "إنها من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات والإحاطة بها عن بصر وبصيرة تبين أن واقعة الهروب مرتبطة بواقعة اقتحام السجون لأشخاص مجهولين تسببوا في قتل وإصابة العديد من السجناء وهو الأمر الذي لم تتكون معه عقيدة المحكمة للفصل في القضية المنظورة وقررت المحكمة إعادة القضية للمرافعة لاستكمال القصور الذي شاب التحقيقات والأوراق". وأوضح المستشار خالد محجوب أن المحكمة استمعت إلى 26 شاهد من قيادات وزارة الداخلية والمسئولين أثناء الأحداث وجاءت أولى المفاجآت في شهادة مأمور وادي النطرون بان المتهم الماثل أمام المحكمة ليس المتهم الحقيقي وأن المتهم الحقيقي قد صدر له عفوًا رئيسًا رقم 218 لسنة 2012 بمناسبة أعياد السادس من أكتوبر، وأنه كان مسجونًا في القضية رقم 285 لسنة 2007 جنايات الإسماعيلية بتهمة  الاتجار في المخدرات مما دعا المحكمة طبقًا للسلطة المخولة لها من المادتين 277 و291 من قانون الإجراءات الجنائية وتفعيلا لدورها الايجابي لتحقيق أدلة الدعوى لظهور الحقيقة أن تستمع إلى شهادة أي شخص لكشفها وقد استمعت المحكمة على مدار 18 جلسة استمرت 120 ساعة وانتهت من ذلك أن تكشف لها بعد الاستماع إلى الشهود ومشاهدة الاسطوانات المدمجة والاطلاع على المستندات أن حقيقة الوقائع المنظورة أمامها وهى هروب السجناء وكشفت عن وجود مخطط لهذه الواقعة أثناء الثورة وقام بتنفيذه عناصر أجنبية من حركة "حماس" و"كتائب عز الدين القسام"، و"الجيش الإسلامي الفلسطيني" و"حزب الله" بالاتفاق والاشتراك مع العناصر الإجرامية داخل البلاد من البدو، والتنظيمات الجهادية والسلفية والاخوانية لتهريب عناصرهم المتواجدون داخل السجون. وأكدت المحكمة أن بدا تنفيذ المخطط بقيام بعض الأشخاص مساء 25 يناير مستغلين الأوضاع التي تشهدها البلاد في منطقة سيناء للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بان قاموا بالتعدي على القوات الأمنية بتلك المناطق مستخدمين جميع أنواع الأسلحة والسيارات تمهيدا لدخول العناصر الأجنبية من حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وكتائب عز الدين القسام عبر الإنفاق وبالفعل تم نجاح مخططهم. وأشارت وعاقبته محكمة أول درجة بالحبس 3  أشهر مع الشغل ولم يصادف ذلك القضاء قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة وقدم دفاعه وبجلسة 20 كانون الثاني /يناير الماضي تم حجز الدعوى للحكم للنطق بها لجلسة 27 كانون الثاني/ يناير. و لفتت  المحكمة إلى انه حينما تم إطلاق نيران كثيفة على الحدود المشتركة بين قطاع غزة  ومنطقة رفح تسللت تلك العناصر إلى الأراضي المصرية صباح 28 كانون الثاني/ يناير 2011 وقامت خلال 29 كانون الثاني/ يناير بالاشتراك مع عناصر بدوية باقتحام بعض السجون المصرية التى  يحتجز بها العناصر الفلسطينية التي تنتمي إلى "حزب الله"، والتنظيمات التكفيرية والجهادية والسلفية والاخوانية الذين  كانوا مسجونين في سجون أبو زعبل والمرج ووادي النطرون وتمكينهم من الهروب بمساعدة عنصرين من الإخوان كدليل وهما إبراهيم إبراهيم حجاج والسيد عياد. وتابعت المحكمة "إن شهادة الشهود كشفت أسماء بعض الهاربين من السجون بمساعدة هذه الأسماء وهم أيمن احمد عبد الله نوفل من قيادات حركة حماس الذراع السياسي للتنظيم الاخواني ومحمد محمد الهادي من عناصر "حزب الله" اللبناني وعلى  رأسهم الهارب سامي شهاب ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء ومحمد محمد مرسي العياط التنظيم الاخواني، وسعد الكتاتني  وصبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن ومحمد ابراهيم وسعد الحسيني ومحي حامد ومحمود أبوزيد ومصطفى الغنيمي وسيد نزيلي واحمد عبد الرحمن وماجد الزمر وحسن ابو شعيشع وعلى عز ورجب البنا وأيمن حجاز وجميعهم من التنظيم الاخواني مستخدمين لتهريبهم الأسلحة والطلقات الغير مستخدمة في مصر وأيضا الأسلحة الآلية والجرينوف المحمل على سيارات نصف نقل ودفع رباعي وقامت تلك المجموعات الملثمة والتي كانت ترتدي زى الأعراب بهجوم مسلح وإطلاق نيران كثيفة تجاه قوات التامين وتحطيم أبواب السجن وأجزاء من الأسوار مستعينين بمعدات ثقيلة ولودارات، مما أدى إلى هروب جميع السجناء بتلك السجون والاستيلاء على الأسلحة النارية التي كانت متواجدة بكتائب التامين وإتلاف وتدمير اغلب مرافقها وسرقة تجهيزاتها المختلفة. وأضافت المحكمة "إنه نتج عن تلك الأحداث هروب جميع المساجين في منطقة سجون وادي النطرون وعددهم 11161 مسجون ووفاة 13 نزيل في ليمان 130 الصحراوي ونزيل واحد بسجن 2 الصحراوي وقد تحرر عن تلك الواقعة العديد من المحاضر بأرقام 647 و648 و649 و795 لسنة 2011 إداري السادات". و شددت المحكمة انه تبين لها أن النيابة العامة لم تتخذ ثمة إجراءات أو توجه اتهام أو تحيل تلك الواقعة إلى المحكمة المختصة بعد مرور عامين ونصف على الأحداث. وأشارت المحكمة أنها كشفت من خلال أقوال الشهود بالجلسة السرية بتاريخ 11 حزيران/ يوينو الجاري صحة ما جاء بالأوراق وان تحرياتهم ومتابعتهم للنشاط الديني للتنظيمات المتطرفة  وبالأخص التنظيم الاخوانى ستستغل الأحداث التي ستشهدها البلاد من مظاهرات واحتجاجات لتنفيذ مخططهم المتفق عليه سلفا وهو الاستيلاء على الحكم فتم إعداد مذكرة من جهاز أمن الدولة المنحل وعرضها على وزير الداخلية الأسبق أن ذاك ومرفق به كشف بأسماء هذا التنظيم الأعضاء في مكتب الإرشاد وعددهم 34 قيادة واستصدار أمرًا باعتقالهم فاصدر  الوزير القرار وتم القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح 27 كانون الثاني/ يناير 2011 وتم إيداعهم في فرق الأمن في  6 أكتوبر وعند اشتعال الأحداث ليلة 28 كانون الثاني/ يناير وما شهدتها البلاد من انهيار كامل لجهاز الشرطة والانفلات الأمني والتعدي على مديرية أمن 6 أكتوبر فصدر أمر بنقلهم إلى سجن 2 وادي النطرون في الكيلو 97 وقام باستقبالهم الرائد محمد عبد الحميد نجم، الضباط في جهاز امن الدولة في السادات والذي حدث بينه وبين القيادي حمدي حسن مشادة كلامية اخبره الأخير فيها بان امن الدولة قد انتهى وباكر سوف تقوم جماعة الإخوان المسلمين بتشكيل الحكومة وتدمير جهاز الشرطة . و أوضحت المحكمة أنه ثبت إليها يقينا أن تلك المجموعة الاخوانية قد تمكنت من الهرب بعد اقتحام السجن من قبل مجموعات ملثمة من حركة "حماس" و"حزب الله" بمساعدة بدو سيناء والتنظيم الإخواني وأضافت المحكمة أن كل من ابراهيم حمدان والسيد عياد الكادرين الإخوانين بمدينة السادات قد اشتراكا في تهريب تلك العناصر التي تعدت علت سيادة الدولة المصرية وأراضيها فضلا عن نشر الفوضى في ربوع الجمهورية وترويع الآمنين من المواطنين في منازلهم  بإطلاق صراح 11161 من السجناء الخطرين على المجتمع تحقيقا لأهدافهم المغرضة. وواصلت المحكمة" لما كان ذلك يشكل ارتكاب الجنايات المضرة وامن الحكومة من جهة الخارج والداخل والمنصوص عليها في البابين الأول والثاني من قانون العقوبات في المواد 39 و40 و41 والتي نصت على انه يعد فاعلا للجريمة من يرتكبها وحده أو يرتكبها غيره ويعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة ومن اتفق مع غيره على ارتكابها ومن أعطى للفاعلين سلاحا أو آلة تساعده في ارتكابها. كما ارتكبوا الجنايات المنصوص عليها في المواد 77 و77 ب و88 مكرر فقرة ثانيا وثالثا ورابعا و138 فقرة 3 و142 و143 و144 من قانون العقوبات ومفاده انه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى بالمساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو احد ممن يعملون بأعمال عدائية ضد مصر. وبينت المحكمة أنها انتهت إلى ما تقدم أن ذلك لا يحول أن النيابة العامة من مواصلة التحقيق في الجنايات التي كشفت عنها تحقيقات المحكمة في الجنحة الأصلية لكشف الحقيقة فيها إقرارا لسلطة الدولة في العقاب مدى اكتملت تلك الجرائم وتحققت شرائطها القانونية فضلا عن أن المحكمة بوصفها محكمة جنح لا تملك حق التصدي للجرائم التي كشفت عنها طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتي  تجيز حق التصدي لمحكمة الجنايات والذي يقصد به انه من حق محكمة الجنايات التي تنظر دعوى معينة أن تحرك دعوى جديدة عن جريمة أخرى تكشف عنها أوراق الدعوى المنظورة أمامها أو ضد متهمين جدد لم يتناولهم التحقيق السابق وتكون إما مرتبطة بالجريمة الأصلية أو وقائعه أو أشخاصها علما بان إقامة الدعوى أو تحريكها ليس من عمل المحاكم أصلا وهو سلطة استثنائه إلا أن المحكمة طبقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية تستخدم حقها في التبليغ عن تلك الجنايات وتطلب من النيابة العامة مخاطبة الإنتر بول الدولي القبض على من سامي شهاب القيادي في "حزب الله" اللبناني وأيمن نوفل ومحمد محمد الهادي من حركة حماس ورمزي موافي أمير تنظيم القاعدة بشبه جزيزة سيناء الهاربين من السجون المصرية وإحضارهم للتحقيق معهم فيما أثير في الأوراق فضلا عن اتخاذ شئونها بشان ما أثير في الأوراق عن اشتراك قيادات التنظيم الإخواني  والمعتقلين الهاربين من تنظيمات الجهاد والجماعات الإرهابية والسلفية والتكفيرية والقاعدة حتى يكون جميع المواطنون متساويين في الحقوق والواجبات ولا يفلت جانى من جريمة قام بارتكابها. واستشهدت المحكمة بمقولة الزعيم الراحل مصطفى كامل انه من يتسامح في حقوق بلاده مرة واحدة يبقى ابد الدهر مزعزع العقيدة ثقيم الواجدان. وقالت المحكمة أن التهمة المسندة  إلى المتهم سيد عطية محمد عطية يقتضى ركنها المادي أن يكون مقبوض عليه قانونا ويهرب بعد القبض عليه ولما كان ذلك وكانت تحقيقات المحكمة قد كشفت أن المتهم الماثل لم يكن المتهم المقصود بالاتهام وانه لم يهرب بعد القبض عليه قانونا ومن ثما فانه قد انهار الركن المادي بالجريمة وافقد معه مصوغات تجريمها وإنزال العقوبة عليها. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا أولا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم السيد محمد عطية من الاتهام المسند إليه وإحالة أرواق القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيما تقدم و عقب الحكم انطلقت الهتافات المعادية لجماعة "الإخوان" المسلمين و رفع عدد من النشطاء السياسيين لافتات دون  عليها "ارحل ارحل يا مرسي و يسقط يسقط حكم المرشد". و فرضت قوات الأمن إجراءات أمنيه مشدده في مداخل و مخارج و حول المحكمة تظامناً مع جلسة النطق بالحكم في قضية هروب سجن وادي النطرون حيث انتشرت قوات الأمن تحت إشراف اللواء محمد عيد مدير الأمن و العميد هشام الشافعي مدير المباحث بطريقة كبيرة تكونت من 4 تشكيلات امن مركزي و مدرعة و مصفحة و 5 سيارات إسعاف و عدد من الخيول و كلاب الحراسة و تم السماح  فقط بدخول الإعلاميين و الصحافيين  و عدد معين من المحامين حددت أسمائهم من قبل رئيس المحكمة و جاء ذلك عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها مجمع المحاكم السبت من  مشادات كلامية ، وصلت إلى التشابك بالأيدي خارج قاعة المحكمة و امام المحكمة من الخارج وقعت العديد من الإصابات من بين الطرفين و أصيب  ضابط أثناء الاشتباكات.