القاهرة – محمد الدوي
القاهرة – محمد الدوي
أكد المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور حددت مدة حكم رئيس الجمهورية بأربع سنوات، وذلك بعد جدل واسع بين الأعضاء، لاسيما أنه كانت هناك مطالبات بتحديدها بخمس سنوات حتى تتماشى مع الانتخابات البرلمانية حتى لا يحدث فراغ دستوري. وقال إنه
تم إقرار المادة الأولى الخاصه بنظام حكم رئيس الجمهورية والتي تنص على
" رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية الذي يحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين".
وأضاف سلماوي المكلف بتعديل الدستور أن اللجنة انتهت من إقرار 50% من مواد الدستور في مرحلة التصويت المبدئية على المواد.
وأوضح سلماوي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده منذ قليل في مقر لجنة الخمسين أن اللجنة انتهت من التصويت على ما يقرب من 100 مادة تعادل نصف الدستور.
وأشار إلى أن اللجنة انتهت من الشروط اللازمة لترشح رئيس الجمهورية وأن شروط الترشح لمنصب الرئاسة تقتضي الحصول على تزكية من 20 عضوًا من أعضاء مجلس الشعب أو تأييده 25 ألف مواطن في 15 محافظة بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة.
وأوضح أن الدستور يمنع رئيس الجمهورية خلال فترة توليه الحكم من مزاولة أي مهنة خلال توليه المنصب سواء بصفته أو بالواسطة أو القيام باستئجار أو شراء أي شيء من ممتلكات الدولة ولا أن يبيع للدولة شيئا من ممتلكاته.
وأضاف أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة أو نياشين أو أنواط وأي هدايا.
أرسل تعليقك