القوى الداعية لتظاهرات 30 يونيو تضع 11 مطلبًا تطبق حال سقوط النظام

نشرت القوى المدنية الداعية إلى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو، 11 مطالب رئيسية سوف يرفعوها خلال تظاهراتهم، وأبرزها المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد في البلاد. وتخضع المطالب التي حصل "مصر اليوم" على نسخة منها، وتم نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للتنفيذ الفوري حال سقوط النظام وتعد بمثابة "خارطة طريق".وتضم المطالب إزاحة  حكم "الإخوان"، ومحاكمة مكتب الإرشاد على جرائمه في حق الشعب المصري، وتشكيل جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد يصون الحريات العامة وحقوق المواطنة، ويدافع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وبالنسبة إلى باقي المطالب فهي: الدعوة إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة يكون أول مرسوم لها حد أدنى للأجور والمعاشات 1500 جنيه، وحد أقصى 20 ضعف الحد الأدنى، وتسعيرة جبرية للسلع الأساسية. وضم المطلب الرابع القصاص لشهداء الثورة من 25 كانون الثاني/ يناير 2011 وحتى 30  حزيران/ يونيو 2013 والإفراج عن جميع المعتقلين، وتطهير وتحرير مؤسسات الدولة الإعلامية والقضائية والأمنية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية كافة من عناصر النظام القديم، وعزلهم سياسيًا، وإعادة بناء هذه المؤسسات على أسس جديدة وفقًا لأهداف الثورة. وأما بالنسبة إلى ملف سيناء، فدعت القوى المدنية لتصفية بؤر الإرهاب في سيناء، وجيش لا يعتمد على المعونة الأميركية. وأكدت على تسخير مليارات الموازنة العامة للدولة والصناديق الخاصة وغيرها من أجل مشروعات تنمية حقيقية، تستهدف حل مشكلة البطالة وإسكان الفقراء ومحدودي الدخل وتطوير التعليم والبحث العلمي في البلاد. وتضم المطالب أيضًا توزيع الأراضي الصحراوية على المزارعين المعدمين، ودعمهم فى إنشاء تعاونيات زراعية، والمطلب التاسع فهو الاهتمام بالنيل بوصفه شريان الحياة والدفاع عنه، وبناء علاقات صداقة متينة مع دول حوض النيل. وتدعو القوى المدنية إلى عودة الشركات التي تم خصخصتها للدولة وإدارتها ذاتيًا من قبل العمال واسترداد أموال التأمينات الاجتماعية، ووضع معاش عادل للصيادين وإزالة تعديات أصحاب رأس المال من على البحيرات المصرية كافة وتطوير بحيرة ناصر وتمليك النوبيين للأراضي حول البحيرة بالمجان وتعويضهم بشكل عادل. وشدّدت القوة المدنية الداعية إلى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو على رفع المطالب إلى الشعب المصري في دعوة لتحقيقها حال سقوط النظام الحاكم.