"الوطني" الإماراتي يوافق على إحالة 6 قوانين واردة مِن الحكومة إلى اللجان المعنية

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ 17 التي عقدها بمقره بأبوظبي الخميس الماضي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة 6 مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، تتعلق بقطاعات الخدمات الاجتماعية، والبيئة، والصناعة، والمالية، والصحة، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس.

وشملت مشروعات القوانين التي وافق المجلس على إحالتها على اللجان المعنية في جلسته الأولى ما يلي: «مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، ومشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المقابر وإجراءات الدفن، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة».
وأسهم المجلس على مدى أكثر من 4 عقود في مسيرة التأسيس والنهضة والتنمية الشاملة، من خلال عقد 609 جلسات، وافق المجلس في الجانب التشريعي على 7 تعديلات دستورية، وعلى 599 مشروع قانون، وأبدى الرأي في 1031 معاهدة واتفاقية دولية، وفيما يتعلق بالجانب الرقابي ناقش المجلس 327 موضوعاً عاماً، ووجه 877 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، وتبنى 355 توصية، وأصدر 78 بياناً.

قد يهمك أيضًا :

حمدان بن راشد يحضر أفراح الحميري والفلاسي بدبي

ترتيبات لوجيستية وأمنية السبب رواء تأخر عودة رئيس الوزراء وفريقه إلى عدن