المجلس الوطني الاتحادي يخاطب الحكومة بشأن 84 توصية في الإمارات

خاطب المجلس الوطني الاتحادي الحكومة بشأن 84 توصية تبناها المجلس خلال مناقشته سبعة موضوعات عامة، خلال الفصل التشريعي السابق (الـ16)، داعياً إلى إحاطته بما سيتخذه مجلس الوزراء من إجراءات بشأن تلك التوصيات.

وتفصيلاً، وجّه المجلس الوطني الاتحادي رسالة إلى وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، يطلب فيها إحاطة المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء في شأن التوصيات البرلمانية التي أصدرها المجلس بشأن سبعة موضوعات عامة، حتى يتسنى عرضها على أعضاء المجلس، تنفيذاً للمادة (92) من الدستور، والمادة (4) من اللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بقرار صاحب السمو رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2016.

وبحسب الخطاب، شملت قائمة الموضوعات العامة السبعة التي تبنى المجلس توصياتها، وأرسلها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، موضوع «حماية المجتمع من المواد المخدرة»، الذي تضمّن ثماني توصيات برلمانية، وتطوير آليات التنسيق بين وزارتي الداخلية والصحة ووقاية المجتمع، تشمل الربط الإلكتروني لضمان تحديث جداول المواد المخدرة المحدثة دولياً، والرقابة اللازمة على صرف الوصفات الطبية وتداول الأدوية وصرفها من الصيدليات والعيادات الخاصة، ووضع خطط وبرامج عمل تراعي المعايير الدولية لمكافحة ترويج المخدرات، على أن تتضمن التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لتطبيق برامج تكنولوجية حديثة، تضمن ملاحقة مروجي المخدرات ومستخدميها إلكترونياً، والتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم في شأن توعية الطلاب، ومراقبة المتغيرات السلوكية داخل المؤسسات التربوية، بالتعاون مع الأسرة، للحد من انتشار ظاهرة المخدرات، وبرامج توعوية تراعي تصنيفات العمر المختلفة وفق المعايير الدولية بشأن أضرار المخدرات وعواقبها الصحية والنفسية والاجتماعية من خلال الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الموضوعات الواردة في الرسالة، موضوع «سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين»، إذ تبنى المجلس 14 توصية في شأنه، أهمها ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة، ومرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين، على الوزارة، لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة، تطبيقاً للمادة (14) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980، بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، إضافة إلى تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

كما شملت القائمة كذلك موضوعاً عاماً في شأن سياسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الذي تبنى المجلس في شأنه 11 توصية برلمانية، أبرزها دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة.

ومن بين الموضوعات السبعة أيضاً، موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن أصحاب الهمم، الذي تبنى المجلس في شأنه 20 توصية برلمانية، أهمها ضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، في شأن المعاقين وتعديلاته، ليتواءم مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، والقرارات المتعلقة بهم، والتعديل على أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1981 بشأن تنظيم علاقات العمل والمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بشأن تقنين ساعات العمل والإجازات للعاملين من أصحاب الهمم وذويهم في القطاعين الحكومي والخاص.

وشملت القائمة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمتعاملين، الذي انتهى فيه المجلس إلى تسع توصيات، أبرزها ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، وإدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل (2017-2021)، لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين، وإعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني.

وتضمنت القائمة أيضاً موضوع سياسة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي شمل 14 توصية برلمانية، منها سرعة إصدار التعديلات اللازمة على القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المصرف المركزي، بالتعاون مع اتحاد المصارف والجهات المعنية بذلك، وتطوير آلية لنظام الشكاوى في المصرف المركزي، تتيح دراسة آراء وشكاوى المتعاملين وأخذ قرارات وتوصيات في شأنها، إضافة إلى وضع خطط وسياسات التدريب اللازمة للعاملين المواطنين في المصرف المركزي والقطاع المصرفي في الدولة.

سياسة «بريد الإمارات»

شملت قائمة الموضوعات العامة التي تبنى المجلس الوطني الاتحادي توصياتها، وأرسلها إلى الحكومة، موضوع سياسة مجموعة بريد الإمارات، الذي خلص فيه المجلس إلى ثماني توصيات برلمانية، أهمها تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (30/‏‏‏63) لسنة 2006 في ما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية، وإعداد مبادرات ومشروعات عمل لرفع مؤشرات الرضا والتناغم الوظيفي، وتقليل نسب الاستقالات، وإيجاد حلول سريعة لتظلمات وشكاوى الموظفين.

• إصدار قانون ينظم عمل المواطنين أهم توصيات «الوطني» في شأن سياسة «الموارد البشرية والتوطين».

• 14 توصية برلمانية في شأن سياسة «المركزي» تضمنت تطوير آلية لنظام الشكاوى

قـــد يهــــــــــــمك ايــــــــضــــــا:-

انتخاب رؤساء 3 لجان في المجلس الوطني الاتحادي

المجلس الوطني الاتحادي يكتمل والانعقاد الخميس