"العليا للانتخابات" تصدر ضوابط استفتاء المصريين في الخارج على الدستور

القاهرة – أكرم علي أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا لتنظيم إجراءات تصويت المصرين في الخارج، في الاستفتاء على الدستور المُعدل، والمقرر من 8 وحتى 12 كانون الثاني/يناير المقبل. ونص القرار، الصادر الأربعاء، على أن يتم التصويت بشكل مباشر، وليس من خلال البريد، وهو ما يتطلب توجه المواطن المصري في الخارج، المسجل في قاعدة بيانات الناخبين، بنفسه إلى مقر السفارة أو القنصلية للإدلاء بصوته، ويتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها، بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، على أن يبدأ التصويت في الثامنة صباحًا، وحتى الثامنة مساء، في يوم واحد، أو أكثر، مع جواز مد فترة التصويت في حال الإقبال الشديد.
وشدّد القرار على أن "لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد في قاعدة بيانات الناخبين في مصر، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي، الحق في الاقتراع على الاستفتاء، بموجب طلب يقدم لقنصلية مصر لدى الدولة التي يقيم فيها، على أن تقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات، يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب، وتجري كشفًا بأسماء من يتم تسجيلهم، والموطن الانتخابي لكل منهم، يعلق في مكان ظاهر فيها، كما تقوم بإعداد مقار انتخابية فى دوائر اختصاصها".
كما نص القرار على أن "تُشكل اللجان المُشرفة على الاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين لدى وزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، حسب الأحوال، وبناء على ترشيح من وزارة الخارجية".
وتتم إجراءات الفرز الأخيرة، بعد انتهاء الاستفتاء في 12 كانون الثاني/يناير بمعرفة اللجان المشكلة في الفترة من 13 إلى 15 كانون الثاني/يناير.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد قرّرت، الثلاثاء، برئاسة نبيل صليب، بدء فتح لجان التصويت للمصريين المقيمين في الخارج على مشروع الدستور المُعدل، خلال الفترة من 8 إلى 12 كانون الثاني/يناير المقبل.
كما أكدت وزارة الخارجية إنشاء غرفة عمليات في ديوان الوزارة لمتابعة الاستفتاء في الخارج، وتكليف السفارات والقنصليات المصرية في الخارج بالاستعداد الكافي للعملية.