حبس ماهر ودومة وعادل 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه في "أحداث عابدين"

قضت محكمة جنح عابدين، بحبس مؤسس حركة "6 أبريل" أحمد ماهر، والقيادي في الحركة محمد عادل، والناشط السياسيّ أحمد دومة، 3 سنوات مع الشغل، وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بـالاعتداء على القوات واستعراض القوة أمام محكمة عابدين، وإتلاف منشآت عمومية وخاصة ، وإصابة أفراد القوات المُكلّفة بتأمين المحكمة.وهتف كلٌ من الناشط السياسيّ أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل بهتافات مُعادية ضد المؤسسة العسكريّة والقضاء المصريّ عقب صدور الحكم، مُردّدين هتافات "يسقط يسقط حكم العسكر..إحنا في دولة مش معسكر", و"يسقط يسقط قضاء مبارك".وقد وجّهت النيابة إلى المتهمين تهم التعدي بالضرب على مجندي الأمن المركزيّ المُكلّفين بتأمين محكمة عابدين، مما أدي إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار الجهات الأمنيّة، أثناء التحقيق مع ماهر في نيابة قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، بعدما بادر بتسليم نفسه إلى النيابة إثر صدور أمر ضبط وإحضار في القضية، كما واجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أحكام رادعة ضد المتهمين وتطبيق أقصى عقوبة عليهم، وأوضح أن دومة طلب من أعضاء (6 أبريل) على (فيس بوك) التوقف أثناء أحداث العنف، وهو ما يعني أنه من دعا لها.
وأكد عضو المكتب السياسيّ ونائب مدير المكتب الإعلاميّ لحركة شباب "6 أبريل" محمد كمال، في وقتٍ سابق الأحد، ترقّب الحركة لحكم القضاء، في قضية مؤسسها أحمد ماهر والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، المتهمين فيها بخرق قانون التظاهر، مُلوّحًا بالتصعيد حال عدم صدور الحكم بالبراءة.
وأضاف كمال، في بيان له، أن "الحركة ستتجه إلى التصعيد، وستنظم فعاليات عدة في الشارع تستنكر خلالها عودة النظام القمعيّ وتصفية نشطاء 25 يناير"، مضيفًا: "نرى أن القضية برمتها سياسية، فالاتهامات لا يوجد لها أي أساس قانونيّ، واللجنة القانونيّة للحركة أوضحت ذلك، بالإضافة إلى إلقاء القبض على عضو الحركة محمد عادل المتهم في القضية ذاتها، بعد حجز المحكمة القضية للحكم، لذا ففي حالة صدور حكم مُخالف للبراءة، فسيكون حُكمًا سياسيًا، ولن نصمت وسنصعّد على المستويات كافة".
وبشأن التعديلات التي اقترحتها "جبهة الإنقاذ" لبنود قانون التظاهر، أشار عضو المكتب السياسيّ، إلى أن الحركة وافقت عليها مبدئيًا، واشترطت وقف العمل بالقانون إلى حين إجراء التعديلات وتفعيلها، والإفراج عن المعتقلين جميعهم على خلفية خرق القانون لضمان حُسن النية، مُعتبرًا أن "التعديلات تُحسِّن فقط من الشروط، ولكن لا تزال هناك قيود على التظاهرالسلميّ، وهو ما ترفضه الحركة وتراه ينتزع أحد أهم مُكتسبات ثورة 25 كانون الثاني/يناير".