خبراء يحذرون من انفراط "عِقد الوحدة" بين القوى السياسية بعد أحداث مجلس الشورى

القاهرة – أكرم علي حذر خبراء مصريون من انفراط ما أسموه بـ"عقد الوحدة" بين القوى السياسية ضد جماعة الإخوان المسلمين بسبب تطبيق قانون الحق في التظاهر وممارسات وزارة الداخلية ضد شباب القوى السياسية الرافضين للمشروع، معتبرين ما حدث سيساعد جماعة الإخوان المسلمين في استغلال تحالأحداث لاثبات أن عصر الرئيس المعزول محمد مرسي أفضل من الوقت الراهن.وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد عبد الشافي لـ "العرب اليوم" أن غضب القوى السياسية من أحداث مجلس الشورى، وتطبيق قانون الطوارئ دون تعديلات، سوف يؤدي إلى فرط عقد جبهة ثورة 30 يونيو التي توحدت ضد نظام "الإخوان المسلمين".وأوضح عبد الشافي أنه ينبغي في الوقت الراهن على الحكومة ألا تلجأ الى ممارسات تنتقدها القوى السياسية وتأتي في صفة جماعة "الإخوان" لاثبات أن عهد الرئيس محمد مرسي كان أفضل كثيرا من الوقت الراهن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان أن أنصار "الإخوان المسلمين" سيبدأون في الترويج لممارسات الحكومة ضد النشطاء والاتجاه للقمع الذي كان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يتيح الحرية في التظاهر.وأشار سالمان لـ "العرب اليوم" إلى أن هذه الخطوات سوف تؤدي إلى انقسام القوى الثورية والسياسية، مما يؤدي إلى تحالف أنصار "الإخوان" مجددا معهم، لاسقاط ما يصفونه بـ "الانقلاب العسكري".وشدد سالمان على ضرورة أن تسعى الحكومة لاحتواء الغضب السائد بين القوى السياسية وأن تراعي التعديلات المطلوبة مع تنفيذ القانون الذي لا يختلف عليه أحد حفاظا على الوحدة السياسية.أما  نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران فقد دعا إلى سرعة تعديل قانون التظاهر، بعد تشكيل لجنة مجتمعية لإعادة النظر في مواده.
وأوضح زهران أن "الحكومة ضعيفة ولم تستطع تنفيذ القانون لأنه غير متوافق عليه من الجميع"، وطالبت بإجراء تعديلات عليه ولم تأخذ في الاعتبار إطلاقا.وكانت قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من 20 متظاهرا أمام مجلس الشورى وتم حبسهم من قبل النيابة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعدي على قوات الأمن وعدم الحصول على تصريح بالتظاهر، حسب قانون تنظيم الحق في التظاهر الذي تم اقراره قبل أيام.