قوى ثوريّة وحزبيّة ترفض مادة "المحاكمات العسكرية للمدنيّين" في الدستور الجديد

أكّدت مجموعة من القوى الثورية والحزبية رفضها لمادة المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور الجديد، معتبرة تلك المادة أسوأ من نظيرتها في دستور 2012 المعطل.وأعلنت القوى الثورية، في بيان صحافي مشترك، الثلاثاء، عن تنظيم وقفة اجتجاجية، عصر الثلاثاء، أمام مجلس الشورى، ضد تلك المادة ، وضد قانون التظاهر، الذي تم إقراره أيضًا.واعتبرت القوى الثورية أن "لجنة الخمسين أتت بنص يشمل توسعاً مريباً في الجرائم التي يخضع المدنيون فيها لسلطة القضاء العسكري"، مشيرة إلى أن "الفقرة الأولى من المادة 171 جاءت بإضافة اختصاصات جديدة للقضاء العسكري".وأوضحت أن "هذا التوسع في النص، عبر إضافة عبارة (من في حكمهم)، يضفي شرعية دستورية على المحاكمات العسكرية للمدنيين العاملين في مصانع القوات المسلحة وهيئاتها المختلفة، والأطفال والطلاب في المدارس والمعاهد العسكرية"، معتبرة أن "إضافة المخابرات العامة في النص يكسب أفرادها حماية من الملاحقة القانونية أمام القضاء المدني، فى حال ارتكابهم جرائم ضد مدنيين".وأشار البيان إلى أن "الفقرة الثانية، التي تحدد اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين ترجمة حقيقية لهذا التوسع، أن أية منشآت تابعة للقوات المسلحة، بما فيها قاعات الأفراح والنوادي والفنادق ومحطات الوقود والمصانع الحربية، سيخضع المدنيين في نطاقها للمحاكمات العسكرية، إذا ما قام نزاع بينهم وبين أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى المحافظات الحدودية، مثل سيناء ومرسى مطروح وأسوان والبحر الأحمر وجنوب الوادي، والمحافظات التي تشغل الكثير من مساحتها مناطق عسكرية، مثل الإسماعيلية والسويس".
وأكّد البيان أن "باقي النص في الفقرة الثانية (أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية) هو نص مبهم، يمكن المؤسسة العسكرية من فرض قيود على حرية الصحافة وتداول المعلومات، بما يتعارض مع نص المادة 50 في مسودة الدستور ذاتها، ويبيح محاكمة أي صحافي يقوم بعمله في نقل الحقائق للشعب بتهمة الاعتداء المباشر على الوثائق والأسرار العسكرية".
وأوضحت القوى الثورية في بيانها أن "إدراج هذا النص (الأموال العامة للقوات المسلحة تحت ولاية القضاء العسكري)، أمر يفتح الحديث عن المصالح الاقتصادية للقوات المسلحة، المتمثلة في الشركات والمصانع التابعة لها وعدم خضوعها لمساءلة القضاء العادي".
وبيّنت اللجنة أن "أعضاء اللجنة أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التصويت بـ (لا) على النص المقترح في تلك المادة، وأن يخوضوا معركة حقيقية، بغية حظر تام للمحاكمات العسكرية للمدنيين، أو أن يهدروا حق المصريين في العدالة، ويلحقوا بمن سبقهم ممن كتبوا دستور 2012، الذي سقط وسقطوا معه"، بحسب تعبير البيان.
ووقع على البيان كل من  حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وحزب "الدستور"، و"التيار الشعبي"، وحركة "المصري الحر"، و"حاكموهم"، و"الجبهة القومية العدالة والديموقراطية"، ومبادرة "المحاميات المصريات"، وحزب "العيش والحرية" (تحت التأسيس)، وحملة "لسه ما تحكموش"، وحركة جابر صلاح "جيكا"، وحزب "مصر القوية"، وجبهة "طريق الثورة"، وحركة "6 أبريل"، و"الاشتراكيين الثوريين"، و"6 أبريل - الجبهة الديمقراطية".