سياسيون يرحبون بإقرار لجنة "الخمسين" مادة لمُواجهة "الإرهاب"

رّحب سياسيون مصريون باستحداث لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور مادة دستوريّة خاصة بمواجهة "الإرهاب"، بما يتناسب مع معايير تعريف الأمم المتحدة له بصوره وأشكاله، مشيرين إلى أنّ الأهم هو تطبيقها وتنفيذها وألا تكون مادة حبر على ورق لمواجهة "العمليات الإرهابية"، التي تعاني منها الدولة وخصوصًا على أراضي سيناء. وأشار القيادي السابق في حزب "الدستور" أحمد دراج، لـ"مصر اليوم" إلى أن المادة التي أقرتها لجنة "الخمسين" في الدستور لمواجهة "الإرهاب" جيدة، موضحًا أنّ الأنظمة السياسية تعاملت مع "الإرهاب" بأسلوب ضعيف.
وأوضح أنّ الأهم من ذلك هو تنفيذ المسؤولين لهذه المواد بشكل جاد، وأن يكون لديها الرغبة والإرادة في التنفيذ والردع بدلاً من إقرارها لتظل بعدها حبيسة الأدراج  ومجرد حبر على ورق.
وناشد الجميع بالتكاتف لمواجهة هذا الخطر، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام عليها دور لمواجهة "التطرف الإرهابي" بالفكر.
واعتبر رئيس حزب "التحالف الشعبي"، عبدالغفار شكر، في حديثه لـ"العرب اليوم"، أنّ قانون العقوبات الحالي كافي لمواجهة "الإرهاب"، مشيراً إلى أنّه لا توجد مشكلة في إقرار مادة للدستور بمكافحة "الإرهاب"، وفق القواعد الدوليّة المتعارف عليها.
وأكدّ أنه يجب إعطاء أولويّة لمواجهة "الإرهاب"، حفاظًا على حياة المواطنين، مشيراً إلى أنّ مُرتكبي هذه الأفعال فاقدين للعقل والمبادئ يمارسون أعمال خارجه عن القيم الدينيّة والأخلاقيّة .
وتنص المادة الجديدة على أنّ "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة أشكاله وبتجفيف منابعه الفكريّة والمجتمعيّة والماديّة، باعتباره تهديدًا للوطن وللمجتمع، دون إهدار للحقوق والحريات، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".
وأكدّ المتحدث باسم اللّجنة محمد سلماوي، أن إقرار هذه المادة، بعد الحادث الآثم في الشيخ زويد، كان ردًا عمليًا من خلال نص دستوري واضح ﻷول مرة في تاريخ مصر، لمواجهة "اﻹرهاب" وإعلان الحرب عليه.
وأوضح أنّ واجبات الدولة مُسلّم بها النص عليها في الدستور ويعطيها قوة وضمانًا لصدور تشريعات خاصة في هذه المرحلة الحرجة حتى يتم مواجهة "الإرهاب" في أرجاء الوطن.