السياسيون يؤكدون ضرورة مُحاكمة المسؤولين عن حادث قطار دهشور

القاهرة – محمد الدوي أكدّ عدد من السياسيين أنّ حادث قطار دهشور يأتي في إطار مسلسل الإهمال الحكومي المُستمر، مشدّدين على أنّ حكومة الدكتور حازم الببلاوي فشلت في حل الأزمات التي تواجها والتعامل مع الملّفات الشائكة ولذلك يجب إقالتها بشكل فوري. مؤكدين أنّه بالرغم من توقف حركة القطارات أكثر من 40 يومًا، إلا أنّه لم يتم عمل صيانة للقطارات، وأنّ العاملين يذهبون للعمل يوميًَا ويجلسون على الأرصفة ويتم صرف رواتبهم بأجر كامل.وطالب بعض هؤلاء السياسيين بمحاكمة الببلاوي ووزير النقل بعد الحادث، باعتبار مسؤولتهما السياسية عن الحادث، مؤكدين أنّ الإهمال أصبح سمة الحكومة الحالية.وأكدّ أمين الإعلام في الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، محمد علي نور لـ"العرب اليوم" أنّ حادث قطار دهشور، يأتي في إطار مسلسل الإهمال الحكومي المُمتد من قبل ثورة "25 يناير" حتى الآن، موضحًا أنّ الحكومة الحالية فشلت في حل تلك الأزمات المُتراكمة وعليها الرحيل، وأنّ القطارات كانت متوقفة منذ فقض اعتصام رابعة لما يقرب من حوالي شهرين متتاليين، مستنكرًا عدم إتمام أعمال صيانة لها والعاملون كانوا يذهبون يوميًا إلى عملهم يجلسون علي الأرصفة دون عمل. وأكدّ أنّ الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الأزمات التي تواجه المواطنين والفساد ببعض قطاعات الدولة دون فكر أو تقديم حلول، مشيرًا إلى أنّ الحادث يأتي في وقت متزامن لحادث قطار أسيوط الذي راح ضحيته عدد من التلاميذ الأبرياء العام الماضي.وطالب بإقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي كاملة، واصفًا إيّاها بالحكومة المُرتعشة التي لا تمتلك القدرات أو الكفاءات، معتبرًا أنّ الشعب يدفع دماءه ثمنًا لإهمال الحكومة الفاشلة.وحمّل المُتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" والقيادي في جبهة "الإنقاذ الوطني" ياسر الهواري، حكومة الببلاوي المسؤولية عن حادث القطار، مؤكدًا أنّ المسؤولية الأولى تقع على عاتق وزير النقل إبراهيم الدميري.وأكدّ أنّ هذه ليست الحادثة الأولى التي تقع في عهد الوزير، فقد سبق أنّ كان وزيرًا أثناء حادث قطار الصعيد في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.وطالب بإقالة الوزير بشكل فوري وفتح تحقيق بشأن المُتسبب الرئيس في الحادث ومحاسبته جنائيًا، مشدّدًا على أهمية إصلاح منظومة السكك الحديد والنقل بشكل عام في مصر.