جدل بين القوى السياسية عقب الإعلان عن مناقشة ميزانية الجيش في البرلمان

أثار إعلان نائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور منى ذو الفقار، عن أن ميزانية القوات المسلحة سيتم مناقشتها في مجلس الشعب، علانية، للمرة الأولى، نوعًا من الجدل بين القوى السياسية في مصر، حيث كان هناك من رفض الإقدام على هذه الخطوة، وهناك من رحب بها، للكشف عن الحقائق للمواطن المصري.وأكّد نائب رئيس الحزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران أن "مناقشة ميزانية القوات المسلحة علانية في الدستور الجديد، سوف يؤثر على الأمن القومي المصري، ويكشف للعالم تفاصيل الميزانية العسكرية، التي يجب أن تكون سرية، وغير معلنة للرأي العام".وحذّر فريد زهران، في حديث إلى "مصر اليوم"، من "عرض الميزانية العسكرية بصورة مفصلة، مثل مناقشة ميزانية الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الآخرى"، مؤكّدًا أن "مناقشتها تؤدي إلى إثارة الرأي العام، والجهات التي تطلق على نفسها ثورية، وتدخل في سجال مع القوات المسلحة، والالتفات عن مصلحة البلاد".ورفض عضو حزب "الدستور" محمد علي مناقشة ملف ميزانية القوات المسلحة علانية في مجلس الشعب المقبل، مؤكّدًا أن "يتم مناقشتها في الاتجاه العام، وتحديد جوانبها، بصورة ليس فيها أي تفصيل".
وأكّد علي، في حديث إلى "مصر اليوم"، أن "ميزانية القوات المسلحة في غالبية بلدان العالم تناقش بصورة عامة، دون الخوض في تفاصيلها، لأن الأمور العسكرية لا تعلن للرأي العام".
وشدّد عضو حزب "الدستور" على أنه "لا يجوز الإفصاح عن تفاصيلها، لأنه سيتم تدوالها في الإعلام، ما يُضر بمصلحة البلاد، وإلا سيتم الخوض بعمق في تفاصيل داخلية خاصة بالقوات المسلحة".
في المقابل، وصف عضو اتحاد "شباب الثورة" رامي حسين الإعلان عن مناقشة ميزانية القوات المسلحة بـ "الخطوة الإيجابية"، مشيرًا إلى أن "غالبية البلدان المتقدمة تتخذها، لاسيما أن هناك مجالات اجتماعية تعمل فيها القوات المسلحة ولا أحد يعلم عنها شيء".
وأوضح حسين، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أن "ميزانية القوات المسلحة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم بها، مثل النوادي والمصانع التي تنتج المنتجات المختلفة، تدر ملايين الجنيهات ولا أحد يعلم عنها شيء".
ودعا حسين إلى "مناقشة الميزانية دون الخوض في مناقشة ميزانيات الأسلحة وغيرها من الأمور الحساسة، التي قد تؤثر على الأمن القومي للبلاد".
ومازالت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل تسعى لحسم المواد الخلافية المتعلقة بالقوات المسلحة في الدستور الجديد، وأبرزها بقاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، إضافة إلى آليات تعيين وزير الدفاع الجديد، وغيرها من المواد الأخرى.