الببلاوي يؤكِّد أن خارطة الطريق تسير وفق الجدول الزمني المحدَّد لها

أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور شريف شوقي أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي أكَّدَ على أهمية قيام المحافظين بتلبية طلبات المواطنين، والتدخل لحل كل المشكلات التي يعانون منها، وأن تنفيذ خارطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه، وأن الاستفتاء على الدستور سيتم في موعده، ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد لمصر ، والذي سيكون دستورًا للجميع يعبر عن كل القوى والأطياف، وليس دستورًا لفصيل أو جناح معيَّن.وأضاف الدكتور  الببلاوي خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس بمقر الحكومة الدائم والذي حضره وزراء الداخلية والتخطيط والتموين والتنمية المحلية والصحة والسكان والري والزراعة والتنمية الإدارية والاسكان والبترول والتربية والتعليم ان الاوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر وان الاداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد وأهمية تعزيز مفهوم اللامركزية عن الادارة وتفويض المحافظين في اتخاذ كل القرارات التي تمكنهم عن اداء اعمالهم بسهولة ويسر مع ضرورة تطوير المدن بالمحافظات وتأهيل الطرق ورصفها وانارتها مع الاهتمام بمنظومة النظافة وجمع القمامة.وأكَّدَ شوقي أنه بالنسبة إلى مشكلة نقص انابيب البوتاجاز فقد اكد المجلس على اتخاذ إجراءات رادعة تجاه المستودعات التي يثبت تلاعبها في الكميات المنصرفة لها من البوتاجاز، وتطبيق غرامة من 15 إلى 20 ألف جنيه، والسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل صاحب مستودع مخالف، مع غلق المستودع المخالف في حالة التكرار، مع احكام الرقابة على عربات نقل البوتاجاز، للحد من التهريب وسوء استخدام الانابيب المنزلية في مزارع الدواجن، والقضاء على السوق السوداء للبوتاجاز، وانه تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب لتوفير انابيب من الحجم الكبير لهذه المزارع، والزام القمائن باستخدام المازوت.
وبخصوص منافذ توزيع السلع الغذائية والتزام الحكومة بوصول الدعم الى مستحقيه، وخاصة في المناطق العشوائية والمحافظات الحدودية استعرض مجلس المحافظين مخططًا لاقامة منافذ لبيع هذه السلع المدعمة، ووجه بتوفير الاماكن اللازمة لاقامة هذه المنافذ، مشيرا إلى خطة وزارتي التموين والدفاع بتوزيع السلع من خلال ٥١ سيارة، بالاضافة إلى ٥١ سيارة أخرى.
وأكَّدَ رئيس الوزراء على أهميَّة قيام المحافظين بسرعة صرف الموادّ المخصَّصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية، بعد موافقة الحكومة على توفير ٣.٢٢ مليار جنيه، خلال فترة من ٦ إلى ٩ شهور، وتوصيل المرافق لـ٦٣ منطقة صناعية، وتطوير ١٧٨ مزلقانًا.