رئيس اللجنة الهندسية في قضية قطار أسيوط يكشف عن مفاجآت أمام المحكمة

كشف أستاذ الطرق والمرور في كلية الهندسة في جامعة أسيوط ورئيس اللجنة الهندسية في قضية "قطار أسيوط" الدكتور حسن يونس، أن تقرير اللجنة تضمّن رفض الإدارة الوسطى إقامة المزلقان وطلب إغلاقه، لكن الوزارة لم تلتف إلى ذلك تحت ضغوط سياسية، كما رفضت تعيين عامل ثالث لعاملي المزلقان، طبقًا لقانون العمل الذي يجب ألا تزيد مدة عمله عن 8 ساعات. وأكد الدكتور يونس، في تصريحات خاصة، أن "تقريره الذي قدمه إلى النيابة عن حادث القطار الذي راح ضحيته 52 طفلاً من طلاب معهد النور الأزهرىي في منفلوط، جاء وافيًا وشاملاً ومكونًا من أكثر من 80 صفحة شاملاً بالصور، ولكن قرار الإحالة جاء لرؤية النائب العام السابق طلعت إبراهيم، على الرغم من أن سلفه عبدالمجيد محمود طلب منه في اتصال تليفوني العمل بما يرضى الله من دون وضع أي اعتبار لوزير أو خفير في تحمّل المسؤولية عن الحادث" على حد قوله.وجاءت تصريحات رئيس اللجنة، إثر طلب دفاع المتهمين (عامل المزلقان وملاحظ البلوك)  حضوره لسماع شهادته أمام محكمة جنح مستأنف منفلوط، بعد الحكم عليهما في محكمة جنح أول درجة بالسجن 10 سنوات، بالإضافة إلى طلب الدفاع سماع أقوال النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود، عقب تصريحاته الصحافية بأن قائمة الاتهام كانت ستشمل قيادات إخوانية، مما عجّل بالاطاحة به، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم.
وأشار رئيس اللجنة الهندسية، إلى أن تقريره تضمن أيضًا براءة مهندسي المنطقة الوسطى للسكة الحديد في أسيوط من أي اتهام بعد إثبات رفضهم إقامة مزلقان الموت (مزلقان المندرة) قبل وقوع الحادث بعام، ولكن تم فتحه إثر ضغوط شعبية قادها النائب السابق التابع لحزب "الحرية والعدالة" في انتخابات مجلس الشعب عن منفلوط، وذلك لوجود مزلقان الحواتكة القريب من مزلقان المندرة.
وشدد الدكتور حسن، على أن الإدارة الهندسية سجلت اعتراضها على فتح المزلقان، نظرًا إلى وجود أخطاء هندسية به، بالإضافة إلى وجود انحدار كبير  قبل المزلقان يُمثل عبئًا على  السيارت المارة في المزلقان، حيث أن الانحدار يحجب الرؤية عن السائقين، وصعوبة الانتظار في الوضع المنحدر، وكان لابد من رفع مستوى الأرض قبيل المزلقان لأكثر من مترين لمسافة تزيد عن 50 مترًا، حتى تتسع للسيارات كافة، كما أن الإدارة الهندسية خاطبت الوزارة بتعيين عامل مزلقان ثالث، حتى لا تزيد الوردية عن ثمانية ساعات بدلاً من 12 ساعة، حيث يمثل حملاً زائدًا على عمال المزلقانات، وهو ما لم تلتف إليه الوزارة، وكان من الأسباب الرئيسة في وقوع الحادث، لنوم عامل المزلقان قبل انتهاء ورديته في الثامنة صباحًا، حيث وقع الحادث في السابعة والربع صباحًا