"أحرار الشام" تنفي وجود اتفاق نزع السلاح وتطمح بوجود تفاهم يشمل الجميع

أصدرت حركة "أحرار الشام" الإسلامية بيانا نفت فيه ما نقل عن إبرام اتفاق بين الحركة وكل من "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وجبهة "النصرة، يضمن آلية لفضّ النزاعات بين هذه التشكيلات الجهادية، فيما أفادت مصادر ميدانية شمال سورية أن "دولة الإسلام في العراق والشام" بالاشتراك مع جبهة النصرة والجيش الحر، سيطرت على بلدتي "القرباطية" و"الحمام" على مشارف بلدة "خناصر" الاستراتيجية.وأشارت المصادر إلى أن "داعش" والنصرة وكتائب من الحر، هناك تمكّنت من قطع طريق الإمداد الذي قام بفتحه الجيش الحكومي عبر "خناصر" من خلال محاصرة البلدة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة تجري حتى الآن بين قوات الحكومة والثّوار.وجاء في بيان اطلع موقع "العرب اليوم" على نسخة منه، إن "المكتب السياسي في الحركة عطفا على ما أوردته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أن حركة أحرار الشام الإسلامية قد أبرمت اتفاقا بينياً مع فصائل مقاتلة أخرى يتمحور حول أولويات المعركة وآليات فض النزاع بينها، فإن الحركة تنفي صحة ما ورد مع كون مثل هذا الاتفاق أمرا مطلوبا ومرغوبا لدى الحركة؛ لكن بشكل أشمل يضمن مشاركة جميع الفصائل والتشكيلات الصادقة والعاملة على الأرض. الأمر الذي نعتبره ضمانا لاستمرار وترشيد مسيرة الجهاد والثورة ضد نظام الأسد وأعوانه.ونوهت الحركة بأن المكتب السياسي ممثلا بالموقع الرسمي والصفحة الرسمية والناطقين الرسميين هو المصدر الوحيد للبيانات السياسية الصادرة.
وكانت "يونايتد برس إنترناشونال"، نسبت إلى من سمَّته قيادياً بارزا مقرّبا من جبهة "النصرة"، إن اجتماعات موسّعة عقدت خلال اليومين الماضيين في مكان ما في محافظة حلب شمال سوريا، حضرتها قيادات رفيعة من الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام.
ونقلت الوكالة عن القيادي أن قيادات التنظيمات الثلاثة اتفقت خلال الاجتماعات على وضع نظام بشار على رأس أولوياتها، وعلى منع رفع السلاح في وجه أي مسلم في سوريا، كما اتفقت على عدم النزاع في ما بينها، وأن المجتمعين شكلوا مجلسا قضائيا مشتركا لمحاسبة المخطئين.