المتحدث العسكري يرفض مقترحات في لجنة الخمسين بتولي مدني لمهام وزارة الدفاع

شدد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أحمد علي، على أنه لن يحكم المؤسسة العسكرية سوى شخص من أبنائها، وذلك في ظل مناقشات لجنة الخمسين بشأن مقترح تولي وزير مدني لمهام وزارة الدفاع. وأكد المتحدث العسكري، السبت، أن وزارة الدفاع يجب أن يتولاها شخص ذو خلفية عسكرية وليس شخص مدني لا يتمتع بأية خلفية عسكرية، حتى يتمكن من قيادة الجيش ومنع العبس في المؤسسة العسكرية مما يدعو إلى الخطورة، فيما انتقد الشائعات التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تُهدد أمن مصر، مؤكدًا أنه "لا يصح المُطالبة بالقضاء على مؤسسات مثل المؤسسات العسكرية أو الشرطية، لأنها تكوّنت خلال عشرات السنين، وإعادة هيكلتها يجب أن يكون من داخلها وليس من الخارج، وأن استخدام الشائعات والأكاذيب بشكل مُفرط، قد يُهدد المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات، وأن الهيكلة غير التدريجية التي يُطالب بها البعض، قد تؤدي إلى حالة من الفراغ".
وأشار العقيد أحمد علي، إلى أن "مصر لم ترى في إسرائيل وزير دفاع مدني، على الرغم من أنها الدولة التي يُضرب بها المثل في الديمقراطية في الشرق الأوسط، لذا كيف يتولى أمور المؤسسة العسكرية في مصر مدنيون، فيجب أن يكون وزير الدفاع ذو خلفية عسكرية حتى يتمكن من قيادة الجيش، ففكرة العبث في المؤسسة العسكرية شئ يدعو إلى الخطورة، ويجب الحدّ من تلك المطالبات، فلن يحكم المؤسسة العسكرية سوى شخص من أبنائها".
وطالب المسؤول العسكري، المُتحدث باسم حكومة "حماس" إيهاب الغصين، بأن "يقوم بالتزاماته نحو تأمين الحدود مع مصر، لأن هناك مخاطر وتهديدات على الأمن المصري في الحدود مع غزة، وهناك مُشاركة من عناصر من القطاع في الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة والجيش في سيناء"، مشيرًا إلى أن "مصر لن تسمح لأحد بالعبث بأمنها القومي، ولدينا من القُدرات ما يجعلنا نحمي أمننا القومي".
وبشأن عبارة "يسقط يسقط حكم العسكر" التي بدأت تتردد في الآونة الأخيرة، أكد المتحدث العسكري، أن "شعب مصر يعلم أن المؤسسة العسكرية ليس لها دور استثنائي، ولا يوجد حُكم عسكري للدولة، والقوات المسلحة مؤسسة شريفة تعمل فقط لحماية الأمن القومي المصري، ولا يوجد لدينا أيّة طموحات تتعلق بالحكم"، فيما نفى وجود أية مفاوضات أو حوارات بين المؤسسة العسكرية وأشخاص ينتمون إلى النظام السابق، قائلاً "ليس لنا تدخّل بشأن الإفراج عن بعض من قيادات النظام السابق، حيث أن هذا الأمر يخُص القضاء المصري، ولا يجوز لنا التدخُل في شؤون القضاء".
وعن انتشار السلاح في مصر أخيرًا، كشف العقيد أحمد، أن "انهيار نظام القذافي وخروج أسلحة كثيرة جدًا من ليبيا ساعد على انتشار السلاح في مصر، حيث أن طول الحدود الليبية المصرية يبلغ 1000 كيلو متر، ولا يمكن لأية قوات أمن أن تُسيطر على مثل هذه المساحة الكبيرة بصورة كاملة، لكن قوات حرس الحدود تبذل الكثير من الجهد من أجل منع دخول الأسلحة إلي الحدود المصرية، كما أن هُناك مُبادرات لتسليم الأسلحة نتمنى أن تستمر".
وردًا على حرب "الجيل الرابع"، أوضح المتحدث العسكري، أن "الولايات المتحدة الأميركية بدأت من العام 2002 في الإعلان عن تغيير الجيش الأميركي وعقيدته القتالية، وهي حروب غير مرئية ومن دون استخدام أسلحة تقليدية، ويكون الهدف هو إيصال الدولة العدوة إلى دولة فاشلة باستخدام القوة الناعمة، كالإعلام والجواسيس وبعض مواقع التواصل الاجتماعي"، في حين رفض الكشف عن استعداد مصر لحرب "الجيل الرابع"، مؤكدًا أن "أحد محاور هذه الحرب هو إيجاد مواقع داخل الدولة يُسيطر عليها إرهابيون أو قوة ما، وغالبًا ما تكون موجودة على الحدود لاستغلالها مثل سيناء، مما يؤدي إلى بعض الدعوات إلى انفصال أجزاء منها، كما حدث في العراق وما يحدث حاليًا في سورية، وهو ما لن نسمح بحدوثه في مصر".