قيادي في "الحر" يطالب بإعدام الأسد بتهمة تسليم الكيميائي للعدو

أعلن قيادي في الجيش السوري الحر أن القانون السوري يحكم على  بشار الأسد بالاعدام بتهمة "الخيانة العظمى" على خلفية إعلان وزير الخارجية وليد المعلم الموافقة على المبادرة الروسية بشأن السلاح الكيميائي في سوريا.وفي اتصال هاتفي مع مراسل "وكالة الأناضول" التركية، قال العقيد قاسم سعد الدين عضو القيادة العسكرية العليا للجيش الحر والقائد العام لجبهة تحرير سوريا، إن "المادة 155 من قانون العقوبات تحكم على بشار الأسد بالإعدام" ، وأوضح أن "رئيس النظام بشار الأسد بصفته القائد العام للجيش والقوات الملسحة في سوريا ارتكب جريمة نصت عليها المادة 155 من قانون العقوبات العسكري السوري الساري حالياً، ومفادها أنه يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلّم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذين في إمرته أو سلاح الجيش أو ذخيرته أو مؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل".معلوم أن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم كان وافق من موسكو الاثنين الماضي، على المقترح الروسي بوضع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها بلاده تحت الرقابة الدولية تجنباً لأي ضربة عسكرية دولية ضد سوريا.
وحول أن تسليم السلاح الكيميائي كان مطلباً للمعارضة رأى سعد الدين أن السلاح الكيميائي "ملك للشعب السوري، ودفع ثمن تصنيعه من أمواله وقوته، والجيش الحر طالب بوضع حد لاستخدام النظام لتلك الأسلحة في قتل المدنيين، وليس تسليمه لمصلحة العدو"، دون أن يسمي العدو الذي يقصده.
واعتبرت قيادات سورية معارضة لنظام بشار الأسد أن "شبح الضربة العسكرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة الذي خيّم على النظام السوري خلال الأسابيع الماضية بدأ بالتراجع مع تحقيق هدفها الأول بانتزاع السلاح الكيميائي الذي يملكه النظام خدمة لإسرائيل وأمنها القومي"، وذلك بحسب تصريحات أدلت بها تلك القيادات لوكالة الأناضول أول من أمس.