منظمة حقوقية تنتقد المواقف الدولية المُشجِّعة للانقسام في مصر

أكد الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي، أن العديد من المواقف والتصريحات الدولية تبعث بالرسالة الخطأ، ويُساء استخدامها وتأويلها لتشجيع الانقسام في مصر، وتُستغل من قبل البعض للحضّ على مواصلة أعمال العنف وأوضح شلبي، خلال مؤتمر صحافي، أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دعت المجتمعين العربي والدولي في 5 تموز/يوليو الماضي إلى تقديم الدعم والمساعدة لمصر، والحذر في ما يتصل بالمواقف التي يمكن أن تشجّع الانقسام وتضر بالسلم الأهلي في البلاد، مؤكدًا أنه يجب على المجتمع الدولي الحفاظ على انتماء مصر لمنظومة القيم العالمية المشتركة، والتي لا تُشكل مساسًا بالخصوصيات الثقافية والدينية، وفي مقدمتها قيم حقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية الصحيحة وقال الأمين العام للمنظمة العربية الحقوقية، "إن استمرار الهجمات المسلحة واستهداف القوات النظامية والمنشأت العامة ودور العبادة على نطاق واسع، في سبع محافظات خارج القاهرة، لا يمكن تفسيره على أنه ينضوي ضمن صراع سياسي، وإنما يؤثر سلبًا على قدرة الدولة في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي الإضرار الجسيم بأوضاع حقوق الإنسان في البلاد، فيما دان بشدة أراء بعض رجال الدين، التي تقوم بالتحريض على العنف تجاه قوات الجيش والشرطة، وتحريض بعضهم العلني لأفراد هذه القوات على الانشقاق، والتي تأتي في وقت تتواصل فيه اعتداءات العصابات الإجرامية العالية التسليح على قوات الجيش والأمن في سيناء، مؤكدًا أنها تُشكل في حد ذاتها، دليلاً إضافيًا على وجود عمل حثيث ومتواصل لهدم بنية الدولة في مصر، وهو ما يخرج عن إطار الصراع السياسي وفي ما يتصل بما ثار عن إفراط قوات الشرطة في استخدام القوة خلال فض تجمعي رابعة العدوية وميدان النهضة، الأربعاء الماضي، أكد شلبي، أنه "وبغض النظر عن القبول بقرار فض التجمعين بالقوة من عدمه، فإنه لا يمكن الجزم بشأن هذا الأمر، ولا سيما خلال مواجهات مسلحة وتبادل مكثف لإطلاق النيران بين الشرطة وقطاع من المعتصمين، وعلى مساحات شاسعة وممتدة، وأن محاولة بناء مثل هذه الاستخلاصات على انطباعات مبدئية يُشكل نوعًا من الاستعجال الذي لا يتناسب مع وقائع من هذا النوع، وأنه يجري حاليًا متابعة تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن، معربًا عن ترحيبه بعزم السلطات المصرية إنشاء لجنة تقصي حقائق مستقلة، داعيًا إلى ضرورة اختيار خبراء ذوي مصداقية واستقلالية وكفاة وضمان خبرات متنوعة، تقتضيها أعمال التقصي والتقصي الميداني الذي ستضطلع به هذه اللجنة، مطالبًا بتوفير الصلاحيات التي يقتضيها إنجاز اللجنة لهذه المهمة وشدد علاء شلبي، على أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد دأبت على المطالبة بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للنظر في الأحداث التي تشهدها مصر منذ 26 حزيران/يونيو الماضي، داعيًا السلطات إلى توسيع مهمة هذه اللجنة لتشمل هذه الفترة الزمنية، ولو كان في وقت لاحق، مضيفًا أنه "يجب على اللجنة أن توصي بالتدابير الضرورية لضمان محاسبة المخالفين للقانون وسبل إنصاف الضحايا، وأن تتعهد السلطات مقدمًا بقبول توصيات اللجنة وتفعيلها"، في حين أعرب عن بالغ قلقه للأحداث التي شهدها سجن أبي زعبل شمال شرقي القاهرة، نهار الأحد، والتي أسفرت، حسب المصادر الأمنية، عن مقتل 36 محبوسًا احتياطيًا اختناقاً بالغاز المسيل للدموع، خلال ما ورد من أنباء عن تمرد 600 من المحتجزين، واحتجازهم أحد ضباط ترحيل المحتجزين، مطالبًا بضرورة إعلان النيابة العامة عن نتائج التحقيقات في هذه الأحداث أولاً بأول، وبأن تدخل هذه الأحداث المؤسفة ضمن مهمة لجنة تقصي الحقائق المستقلة كما أبدى الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قلقه الكبير إزاء الأحداث التي شهدها ميدان رمسيس وسط القاهرة، نهار الجمعة وحتى السبت، وما وثقته المصادر الميدانية من اشتباكات مسلحة في محيط قسم شرطة الأزبكية، قبل الخامسة مساء الجمعة، والتي تحولت بدءً من التاسعة مساءً إلى اشتباكات نيرانية مكثفة بين قطاع من المحتجين وقوات الشرطة والجيش، لمدة جاوزت الساعتين، فيما أعرب في الوقت نفسه عن سعادته بضبط النفس الذي أبدته قوات الشرطة تجاه المحتمين في مسجد الفتح في الميدان، وتوفيرها ممر آمن خرج عبره أكثر من ألف شخص، والصبر الذي تعاملت به قوات الشرطة والجيش مع المئات الذين أصروا لاحقًا على عدم الخروج، والذين دعوا مؤيديهم من مختلف المناطق والأحياء إلى "الزحف لإخراجهم"، لهدف منع توقيف بعض المطلوبين بينهم، وهو ما كان من شأنه أن يُشكل نوعًا من استمرار العبث، ويُنذر بأخطار داهمة إن تمت الاستجابة له ورحب شلبي، بتصريحات رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، السبت، والتي أكد فيها أن "باب المصالحة السياسية لا يزال مفتوحًا"، مطالبًا بالاستمرار في تأكيد هذه التصريحات، داعيًا في المقابل قادة جماعة "الإخوان" إلى التفاعل مع هذه التصريحات إيجابًا، وإعلان نبذ أشكال العنف كافة، والقبول بخضوع المطلوبين جنائيًا للتحقيقات القضائية فيما يُنسب إليهم من اتهامات، فيما أوضح أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تعرب عن الأسى والحزن لسقوط المئات من القتلى في الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد، وتُقدم تعازيها لمختلف ذويهم وجموع الشعب المصري.