"الإنقاذ" تؤيد فض اعتصام "رابعة" وفقًا للإجراءات القانونية والدستورية

  طالبت جبهة الإنقاذ الوطني الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الحازمة كافة في مواجهة "الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين، والتي تستقوى بالخارج" حسب قولها.وأكدت الجبهة في بيان صحافي لها الخميس بعد انتهاء اجتماعها في مقر حزب الوفد، "احترامها الكامل لحق المصريين في التعبير عن الرأي والتظاهر والاعتصام السلمي، في إطار المعايير  والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي".   وأعلنت الجبهة دعمها ومساندتها للإجراءات القانونية كافة، التي "تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدي لأشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التي تمارسها جماعة الإخوان وحلفاؤها ضد المصريين الذين قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم على نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضا لفاشية الإخوان وممارساتهم القمعية وتفريطهم فى مصر الوطن الحاضر والمستقبل" حسب البيان.   وجددت جبهة الإنقاذ إدانتها لما وصفتها بـ "الأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة في مصادمات مع قوات الأمن والجيش، التي تقوم بواجبها في حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين، مؤكدة تضامنها مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له". وأوضحت الجبهة أن "الشعب المصري الذي خرجت حشوده وملايينه في 30 حزيران/يونيو منح ثقته الكاملة لجيشه الوطني ولجهاز الشرطة لحماية ثورته واحترام إرادته في وجه فصيل دموي يسعى لإغراق البلاد في فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة".  وأيدت جبهة الإنقاذ الوطني الإجراءات القانونية لفض اعتصام رابعة العدوية، لافتا إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يجب أن "يحاكموا فيما يفتح الباب لأعضاء الجماعة كلهم غير المتورطين في أي قضايا للعودة إلى حضن الوطن من جديد".   وشددت الجبهة على "ضرورة الالتزام بتطبيق خارطة الطريق، وعدم قبول أن يحيد أحد عنه سواء في المضمون أو في المواعيد، معربًا عن تأييده الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية وعدم وضع الدستور من جديد". وأشارت جبهة الإنقاذ الوطني إلى أن "تعديل الدستور كان على رأس أولويات جبهة الإنقاذ الوطني، وسيتم التقدم بمقترح للتعديلات على الدستور الجديد، وسيتم مناقشته داخل الجبهة، وأن جبهة الإنقاذ الوطني تطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 مرة أخرى كما هي".  وحضر الاجتماع كل من حمدين صباحي، السيد البدوي، محمد أبو الغار، وأحمد سعيد، وأحمد فوزي، وعبد الغفار شكر، وأحمد بهاء الدين شعبان، وأسامة الغزالي حرب، وعبد الجليل مصطفى، ومحمد سامي، وخالد داود، ومحمد عبد اللطيف، ورفعت السعيد، ومحمد العرابي، وشاهنده مقلد، وسفير نور، وسامح عاشور، ومنى ذو الفقار، وسمير مرقص.