القيادي في "حماس" أبو مرزوق ينتقد قرار استئناف المفاوضات مع الاحتلال

غزة – محمد حبيب قال القيادي البارز في حركة "حماس" وعضو مكتبها السياسي موسى أبو مرزوق، الخميس، في تصريحات صحافية: إن قرار الرئيس محمود عباس استئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي، مغامرة غير محسوبة، ورضوخ للجانب الأميركي، رغم معارضة معظم القوى والفصائل الممثلة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وليس فقط حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، كما يضر بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة.
وأشار أبو مرزوق إلى أن "قيادات هذه القوى في اللجنة التنفيذية، رهنت استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بأمور محددة، ووضعت شروطًا تتعلق بقضايا جوهرية"، مشيرًا إلى "وقف الاستيطان لضمان الخروج من أي مسار تفاوضي في المستقبل".
ونفى "وجود أية أزمة بين "حماس" ومصر أو أن يكون أحد طالبه بمغادرتها، محملا حركة "فتح" المسؤولية"، وأكد أن "قرار "حماس" مغادرة سورية كان وما يزال قرارًا صائبًا". واتهم "فتح" بـ "تعطيل المصالحة الوطنية، بسبب الرفض الأميركي". وقال: إن الذهاب إلى التفاوض وتجاوز قضايا أساسية مثل الحدود والاستيطان والقدس، نظير الحصول على أمور هامشية جدًا لا يمكن بأي حال أن يفيد القضية الفلسطينية، ولن يقود إلى الهدف الذي ينشده الفلسطينيون، بإقامة دوله فلسطينية على حدود 4 حزيران/ يونيو عام 1967، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو يصر على مواصلة الاستيطان، ويرفض مجرد وقف بناء المستوطنات، كما يرفض أن تكون حدود 4 حزيران في العام 1967 المرجعية للمفاوضات التي ستستأنف.
وتساءل أبو مرزوق باستنكار: ما هي الأرض التي سيتم التفاوض عليها، وما هي القاعدة التي ستنطلق منها المفاوضات؟. وأكد أن "هذه الخطوة أثارت غضب الجميع بلا استثناء، في إشارة إلى قرار التفاوض في غياب مرجعية لها"، مضيفًا "ليس هناك فريق فلسطيني قادر على أن يقر أو أن يوافق على هذه الخطوة، لأنها غير مقترنة بالحقوق الفلسطينية".
وعما إذا كان الرئيس الفلسطيني تعرض إلى ضغوط أميركية اضطرته للموافقة على ما طرحه عليه وزير الخارجية الأميركي جون كيري من وعود، تجنبًا لإفشال جهوده الداعية لاستئناف المفاوضات، أجاب: "الأرجح أن تهديدات أميركية استخدمت وليس وعودًا، ويُسأل أبو مازن في ذلك. لكن في كل الأحوال لا أدري لماذا تفشل الضغوط الأميركية على العدو الصهيوني، بينما تتحول إلى فاعل بل وتؤتي ثمارها مع الفلسطينيين". وتابع متسائلا: هل لأنه الطرف الأضعف. لكنه يقاتل من أجل قضية حق ومصير لا يملك التفريط فيها.
واعتبر أبو مرزوق أن "ذهاب أبو مازن إلى المفاوضات دون دعم فلسطيني، مغامرة غير محسوبة"، معربًا عن دهشته لـ "اعتماده على الوعود الأميركية دون اعتبار أو وزن لإرادة شعبه بقواه الوطنية. ونفى ما تم تداوله بأن "حماس" تعتبر أن "أبو مازن" لا يمثل الشعب الفلسطيني"، وقال: أبدينا فقط موقفنا الرافض لخطوة الانخراط في المفاوضات.
وعلى صعيد حملة التحريض التي يتعرض إليها الفلسطينيون في الإعلام المصري، اتهم ناطقين رسميين في حركة "فتح" وأعضاء في لجنتها المركزية لم يسمهم بـ "تغذية الإعلام المصري بمعلومات مغلوطة تجعل الحركة (حماس) تبدو متهمه وضالعة في عمليات للعنف ضد الشعب والجيش المصري"، وقال: من المستحيل أن تؤذي "حماس" جنديًا في الجيش المصري، وليست هناك مصلحة لنا في التسبب بإحداث مشاكل للفلسطينيين داخل مصر. وتابع: رغم كل هذه الهوجة والهجمة على حماس، إلا أنه لم يتهم شخص واحد من عناصر الحركة بأي تجاوز أو مخالفة، ولم يقدم اسم واحد للنائب العام، لافتًا إلى أن "الخلل الأمني الحالي في سيناء، وما يجري من تهريب للمخدرات إلى تهريب للبشر، نتاج للفراغ الأمني، فسيناء مفتوحة أمام الإسرائيليين".
وأشار إلى أنه "تم أخيرًا اعتقال العشرات من عملاء جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي (موساد)"، مشيرًا إلى أن "معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي والمصدر الأساسي لغزة، لذلك فاستقرار الأوضاع في سيناء مصلحة لنا، وانهيار الوضع الأمني فيها يسبب لنا أضرارًا بالغة".
وعما إذا كانت هناك أزمة في العلاقات بين "حماس" والسلطات المصرية نتيجة عزل الرئيس محمد مرسي، وهل كان لذلك تأثيره السلبي فيه بشكل شخصي، لأنه موجود في معظم الأحيان في القاهرة، أجاب: ليست هناك أزمة على الإطلاق بيننا وبين السلطات المصرية، ولا يوجد ما يعكر صفو العلاقة في ما بيننا، فهم (المسؤولون المصريون) يعلمون تمامًا أن "حماس" بريئة تمامًا من الاتهامات التي يحاول البعض إلصاقها بها. وأضاف "ثم أننا نتعامل مع جهة رسمية محددة في الدولة المصرية على مدى أعوام طويلة، أي منذ عهد الرئيس السابق حسني مبارك إلى يومنا هذا"، مشيرًا إلى أن "هذه الجهة - في إشارة إلى جهاز الاستخبارات - لم تتغير، سواء عندما شغل مرسي الرئاسة أو بعد عزله"، مشددًا على أن ".. "حماس" لا علاقة لها بالشأن المصري". وقال: الاتصالات بيننا وبين المسؤولين المصريين مستمرة ولم تنقطع، ولم يضيقوا علي، ولم يطلبوا مني مغادرة البلاد، مؤكداً أن "قرار "حماس" مغادرة سورية كان ولا يزال صائبًا"، وقال: لم نندم على هذا القرار لأن النظام طلب منا أن نعلن موقفنا بالوقوف إلى جانبه، ونحن من جانبنا لدينا سياسة ثابتة هي عدم التدخل في شؤون أية دولة عربية، وهذه قاعدة ثابتة لدينا لا تتزحزح. وأضاف "رفضنا أن نقحَم في الشأن الداخلي السوري، ونحن نحترم إرادة الشعب السوري كيفما كانت".
وعلى صعيد هدم الأنفاق التي تربط غزة بمصر، قال: قطعًا هدم الأنفاق سيؤثر سلبًا في قطاع غزة، ويجب إيجاد وسيلة بديلة تضمن استمرار تدفق البضائع إلى غزة، حتى لا تعيش في دائرة من الأزمات الإنسانية، لأنها (الأنفاق) المورد الأساسي لحياة الناس في ظل عدم وجود منافذ قانونية وخيارات طبيعية متاحة لتلبية احتياجات سكانه. وأضاف أن "مليونًا و700 ألف فلسطيني، اضطروا دفاعًا عن ذواتهم وحياتهم أن يحصلوا على حاجاتهم المعيشية من خلال الأنفاق، ولجأ الناس إليها كحل للأزمة الخانقة التي ترتبت على قرار الحصار الإسرائيلي الجائر، مشيرًا إلى "اعتماد غزة على الأنفاق في الحصول على مواد الإعاشة منذ عهد مبارك، وكذلك خلال حكم المجلس العسكري، وليس صحيحًا ما يشاع بأن الأنفاق زادت في عهد مرسي"، وقال: العكس صحيح بداية إغلاق الأنفاق جرت في عهد مرسي.
ودعا أبو مرزوق إلى "ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤوليتها كافة، وقال: لا يمكن أن تظل غزة محاصرة تعاني من أزمة في الكهرباء والسولار ومواد البناء"، لافتاً إلى أنه "تم رفض إقامة منطقة حرة مشتركة بيننا وبين مصر أو تلبية الحاجات الأساسية للناس عبر المنافذ، كما تم رفض تشغيل معبر رفح، ليكون معبرًا رسميًا للأشخاص والبضائع". وقال: لا أتصور أن تساهم مصر في خنق غزة.
وعلى صعيد ما يتردد عن تهريب الوقود من مصر إلى غزة، مما تسبب في إحداث أزمة للمصريين، قال: هذا غير منطقي، لأن احتياج قطاع غزة اليومي لا يتجاوز 500 ألف لتر يوميًا، بينما احتياجات مصر من الوقود تتعدى 33 مليون لتر يوميًا. بذلنا الجهود كافة للابتعاد عن البترول المصري، وحصلنا منذ عام ونصف العام على وقود من قطر، بديلا مناسبًا نستغني من خلاله عن عمليات تهريب السولار كلها، لكن للأسف لم يتم إمداد غزة سوى بثلث الكمية، ولا زال الثلثان إلى يومنا هذا في مخازن ميناء السويس. لذلك الأزمة في مصر لها أسباب أخرى غير متعلقة بغزة على الإطلاق.
وعن المستجدات في ملف المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس"، قال: التواريخ المحددة في ما بيننا التي تم الاتفاق عليها، تتعلق بإنجاز عمل كل من لجنة الحريات والمصالحة المجتمعية ولجنة الحكومة، وتتناول تشكيل حكومة التوافق الوطني ولجنة الانتخابات المنوطة بمتابعة ملف الانتخابات ككل، ولجنة منظمة التحرير المتعلقة بالإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، مؤكدًا "التزام الحركة بالاستحقاقات المتعلقة بهذه الملفات وفق مواعيدها"، رافضًا "اتهامات عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس وفدها في الحوار عزام الأحمد، بأن "حماس" - كعادتها - لا تلتزم". وقال: عزام يعلم تمامًا أن "حماس" ملتزمة بكل ما وقّعت عليه، ويصعب جدًا إيجاد ثغرات في التزاماتنا، لافتًا إلى أن "التملص من جانب "فتح"، سواء بسبب التنسيق الأمني للسلطة في رام الله مع سلطات العدو أو بسبب الرضوخ للبرنامج الأميركي وضغوط كيري"، مؤكدًا أن "هناك رفضًا أميركيًا للمصالحة".