سياسيون مصريون يتوقعون حدوث أزمات بشأن سلطة التشريع خلال المرحلة الانتقالية

أكد سياسيون مصريون، أن منح الإعلان الدستوري للرئيس الموقت عدلي منصور صلاحيات السلطة التشريعية، سيحدث أزمات مع القوى السياسية خلال المرحلة الانتقالية.وقال عضو "جبهة الإنقاذ الوطني" محمد عبداللطيف، "إن الإعلان الدستوري الذي اعتمده الرئيس الموقت عدلي منصور، والتي تنص إحدى مواده على منح الرئيس السلطة التشريعية، سيؤدي إلى حدوث أزمات مع بعض القوى السياسية، حيث تنص المادة 24 من الإعلان الدستوري على أن من سلطات رئيس الجمهورية التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتنتقل سلطة التشريع إلى مجلس النواب فور انتخابه، ويحق لرئيس الجمهورية إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. وأضاف عبداللطيف، لـ"مصر اليوم"، أنه رغم ترحيب عدد من القوى السياسية بالإعلان الدستوري الذي يحدد معالم خريطة الطريق، إلا أن هناك قوى سياسية ستتخذ هذه النقطة وتعتبرها مأزق. ورفضت "الجماعة الإسلامية" وحزب "البناء والتنمية" الإعلان الدستوري، وقالت "إن الدستور الوحيد المعترف به هو ذلك الدستور الذي وافق عليه الشعب المصري، والذي لا يجوز إلغاءه لمجرد توافق عدد من الأشخاص على ذلك"، فيما اكد نائب رئيس حزب "المصري الديمقراطي" فريد زهران، أن الإعلان الدستوري يعد محل ترحيب من بعض القوى السياسية، ولكن كان ينبغي على إصدار مادة تمنع تكوين الأحزاب السياسية على أساس ديني، حتى لا تتكرر أزمة جماعة "الإخوان المسلمين" مجددًا. وأوضح زهران، لـ"مصر اليوم"، أن "المادة رقم 10 من الإعلان لا تنص على منع قيام الأحزاب الدينية التي تشكل سكينًا طائفيًا لتمزيق المجتمع". ورأى الفقيه الدستوري نور فرحات، أن الإعلان الدستوري "أكثر من رائع"، لافتًا إلى أن المادة 28 تنص على ضرورة تنظيم طريقة التصويت بها، وأنه يجب إجراء التعديلات على الدستور المعطل، وأن يشبه تعديلاً أو إضافة بشكل نطاق عمل اللجنة المعنية بذلك، وأن هذا الإعلان الدستوري يجب وجود حزمة من التشريعات له، أهمها قانون التظاهر بإخطار مسبق. وكان الرئيس الموقت عدلي منصور قد اعتمد الإعلان الدستوري الجديد، الإثنين، والذي يحتوي على 33 مادة، ويحدد خريطة الطريق لإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.