"الأصالة والمعاصرة" المغربي يؤكد أن الديمقراطية لاتقوم على الحكم الشمولي

عبر حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي عن تأسفه الشديد لما يجري في مصر، إثر التطورات السياسية المتسارعة والنوعية التي شهدتها، معبراً عن أسفه الشديد للهزة التي تعرضت لها التجربة الديمقراطية في البلد، مؤكداً ضرورة تجاوز الأزمة السياسية الحالية، التي تعكس هشاشة التجربة الديمقراطية. موجهاً رسائل ملغومة لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي المغربي الحاكم، وقال أن "الديمقراطية الحقة لا يمكن أن تستقيم مع أي حكم شمولي يستفرد بالسلطة، ويهمش دور المعارضة؛ لأن جوهر الديمقراطية هو التعددية السياسية واختلاف الرأي وحرية التعبير. كما أن الديمقراطية لم تعد تقتصر على نظام التمثيلية، بل أضحت ممارسة تشاركية تأخذ في الاعتبار أدوار المجتمع المدني وطموحات الشباب والنساء وتطلعاتهم نحو الحرية والرفعة والعيش الكريم".وقال حزب "الأصالة والمعاصرة" في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن "التدخل الذي قام به الجيش المصري لحماية المؤسسات والديمقراطية، وإن كان يبدو منافياً للقانون ، فإنه يكشف عن حقيقة أن أي نظام سياسي يظل في حاجة إلى صمام أمان  لتحصين الخيارات الكبرى للشعب من كل أنواع الانزلاق أو الهيمنة أو التسلط أو الإقصاء السياسي أو معاكسة إرادة الشعب"، مشيراً إلى أن هذه القاعدة تنطبق أكثر على المجتمعات التي ما تزال لم تتجاوز مرحلة انتقالها الديمقراطي نحو الممارسة السياسية التعددية الاعتيادية، وفق القواعد المتعارف عليها دولياً".
وأكد الحزب أن " البلدان التي تعيش انتقالاً ديمقراطياً، بما فيها المغرب، تظل في حاجة اليوم إلى استخلاص الدروس والعبر مما يحدث اليوم في مصر، وذلك بترسيخ القناعة الثابتة بأن الشعوب تريد الحرية والديمقراطية. لذلك يستحيل معاكسة التاريخ وتطلعات الشعوب. مما يتطلب ترسيخ إرادة حازمة للالتزام الفكري والعملي "، مؤكداً أن ذلك يتأتى باعتماد دستور منبثق عن استفتاء شعبي، كما حصل في المغرب، يشكل التعاقد الأساس بين الدولة والمجتمع، والمرجعية الوطنية المتقاسمة المتضمنة لخيارات البلاد، ولاسيما على مستوى فصل السلط والنهج الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، والاحترام المتبادل لأدوار الأغلبية والمعارضة، دون سلوك  حكومي هيمني أو شمولي أو استفرادي، مع الانكباب على أعمال مقتضيات هذا الدستور وفق مقاربة تشاركية، تفضي إلى عمل تشريعي تعاقدي، بالإضافة إلى اعتماد رؤية تخطيطية بعيدة المدى لتدبير الاقتصاد الوطني بمختلف أبعاده، من أجل تأمين نموه المطرد، وإطلاق الأوراش الإصلاحية الهيكلية، وتوجيهه نحو التنمية الشاملة للبلاد، مع التأكيد على الإصغاء لانشغالات المواطنات والمواطنين ولنبض الشعب، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستجابة لتطلعاتهم ولحاجاتهم، للمزيد من الحرية ولولوج الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها التعليم النافع والشغل المنتج والصحة للجميع والعدالة الاجتماعية"