خبراء مصريون يطالبون بالتمهل قبل اللجوء إلى الحل العسكري في أزمة إثيوبيا

أكد عدد من الخبراء العسكريين والإستراتيجيين المصريين، أن فكرة اللجوء للحرب ضد إثيوبيا يجب أن يكون القرار الأخير، وأن التفاوض الدبلوماسي هو الحل الأمثل في الوقت الراهن، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا تحويل مجرى النيل إيذانًا ببدء بناء "سد النهضة"، والذى أجمع خبراء المياه أنه سيؤثر على مصر سلبًا. وشهدت الساعات الأخيرة، عددًا من الدعوات تطالب باللجوء إلى الحل العسكري لحل الأزمة الإثيوبية، بعد البدء فعليًا في تنفيذ مشروع "سد النهضة".
وقال الخبير الأمني والإستراتيجي، اللواء أحمد عبدالحليم، في تصريحات لـ"العرب اليوم"، إن الحل الدبلوماسي هو الأمثل الآن في التعامل مع قضية "سد النهضة" الذي تعمل إثيوبيا على إنشائه على النيل الأزرق، وأن ضرب السد لن يؤدي إلى النتائج المرجوة ولن يفيد مطلقًا، وأن الحل الآخر هو التوجه القانوني إلى محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، للحفاظ على الحق التاريخي لمصر في مياه النيل.
وأكد الخبير الإستراتيجي، اللواء حسام سويلم، لـ"العرب اليوم"، أنه "لا سبيل للتدخل العسكري حال فشل التحركات الدبلوماسية"، رافضًا ما يقترحه البعض من حلول عسكرية الآن، لوقف بناء "سد النهضة" الإثيوبي، مضيفًا "إسرائيل تسعى جاهدة إلى العبث بأمن مصر القومي، وعلى الإدارة السياسية الإسراع للتعامل مع المشكلة قبل تفاقمها".
ورأى الخبير العسكري، اللواء طلعت مسلم، أن "اللجوء للحرب ضد إثيوبيا من الممكن أن يكون الخيار الأخير، وأن احتمالية شن حرب ضعيفة، ولكنها ليست مستبعدة، وبخاصة إذا وصلنا إلى مرحلة الموت عطشًا فيكون الموت في الحرب أفضل"، مطالبًا بضرورة استمرار المفاوضات الدبلوماسية أولاً، وبخاصة أن "سد النهضة" لتوليد الكهرباء لن يكون تأثيره كبير على حصتنا، بالإضافة إلى أن إثيوبيا لديها غزارة في مياه الأمطار.
وطالب أستاذ العلوم الإستراتيجية، اللواء دكتور نبيل فؤاد، عبر "مصر اليوم"، بعدم التعجل في اتخاذ القرار، موضحًا أنه "إذا كان الهدف الحقيقي من إنشاء السد توليد الكهرباء فقط، فلن يكون هناك تأثير على مصر، أما إذا كان السد لغرض الزراعة، فسيكون تأثيره على الأمن القومي مباشر، وغاية في الخطورة".
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المصري محمد مرسي من المنتظر أن يعقد اجتماعًا، الخميس، في قصر الاتحادية في مصر الجديدة، مع وزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير الري والموارد المائية محمد بهاء الدين، للبحث في المستجدات المرتبطة بقضية "سد النهضة" الإثيوبي، وكيفية التعامل معها.