اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة تدعو للاعتصام بدءًا من الجمعة بعد انتهاء العام القضائي

دعت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون، نادي القضاة بوصفه الممثل الشرعي لجميع قضاة مصر، للاعتصام بدءا من الجمعة 31 أيار/مايو 2013، عقب أداء القضاة لواجبهم الوطني بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمي للعام القضائي يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أن الاعتصام سيكون تحت اسم "مذبحة العدالة الثانية"، في إشارة إلى تعديلات قانون السلطة القضائية الجديدة.وأعلنت اللجنة  القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون اعتصامها بشكل رمزي بمقر نادى قضاة مصر ابتداء من أمس الاثنين، "ليعلم كل من له شأن بالحق والعدل والحرية أن العدالة فى خطر وأمن حقوق وحريات المواطنين بمصر فى مهب الرياح" حسب قولها. وقالت اللجنة القانونية في بيان صحافي لها تلقى "مصر اليوم" نسخة منه، "إنه ظهر في الآونة الأخيرة رغبات ملحة من النظام الحاكم غايتها هدم القضاء وتقويض دعائمه وصولا إلى السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب المصري وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك في التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولا إلى إهدار حصانته التى هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم". وأضافت اللجنة، في بيانها "أنه ليس من المنطق ألا يملك القاضي حصانة يقتضي بها الحق للمظلوم دون خوف أو رهبة من سلطات غاشمة، وساند تلك الرغبات إرهاب وترهيب للقضاة من بعض الموالين للنظام، حيث دعوا أنصارهم لحصار منازل القضاة والترصد لهم فى غدوهم ورواحهم، وساند ذلك تحفز السلطات الأخرى فى الدولة للتغول على القضاء بمحاولة تمرير تعديلات في قانون السلطة القضائية يتصدرها تخفيض سن تقاعد القضاة الذي هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف الدولية". وتابع البيان "يلي ذلك منع المحاكم على مختلف درجاتها من النظر والتصدي للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق، ويغل يد القضاء عن مراقبة مدى مشروعية ما يصدره من قرارات ومدى ملاءمتها للواقع والقانون ويخرجه من دائرة المسئولية كلية بما يعد إرساء لدعائم الدكتاتورية المطلقة مخالفا بذلك مبدأ ثورة 25 يناير". وقال رئيس اللجنة القانوني للدفاع عن القياة محمد عبد الرازق في البيان "إنه وعددا من مؤسسي اللجنة شاركوا في الاعتصام الرمزي أمس، ومنهم المستشارون، رواد حما، محمود حمزة، وعصام سالمان، وآخرون سينضمون للاعتصام لاحقا، لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الممثل الرسمي للقضاة، مضيفا "أنها دعوة لكل القضاة للرباط تحت مسمى مذبحة العدالة الثانية، ولم نأت بدعة من البدع، فسبق أن قمت بالدعوة للاعتصام فى عام 2006 لمناصرة القاضيين محمود مكى وهشام البسطويسى، أما آن لى أن أعتصم من أجل مصر كلها وشعبها؟" وأكد عبد الرازق أن تخفيض السن "سيعود لنا بعائد مادي رهيب لكننا لا نريده، ولا نريد زيادة رواتبنا على أشلاء شيوخنا، فشيوخ القضاء هم الخبرات المتراكمة والمرجعيات القانونية". ويعقد مؤتمر صحافيا الثلاثاء لمناقشة تطورات الأزمة وإعلان الموقف النهائى للقضاة، مؤكدا أن القضاة سيفجرون مفاجآت خلال المؤتمر.