المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يوافق على مشروعي قانوني مجلس الإفتاء و«الأوقاف»

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الـ4 من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وبشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، كما تم الكشف خلال جلسة المجلس الوطني عن انتهاء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من إعداد الإطار العام لمرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية، على أن يتم تطبيقه قريباً، حيث سيمنح مرونة واسعة للموظفين وإضافة جديدة تدعم الموظفين بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة.

وراعى مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، تغطية نصوصه ومواده القانونية، للتحديات التي ستفرضها منصات وتقنيات «الذكاء الاصطناعي» في ظل دخولها وملامستها قضايا الإفتاء التي تهم كافة فئات المجتمع.

مكانة

وتفصيلاً، وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروعي قانونين اتحاديين بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وبشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.

حيث يهدف مشروع القانون الأول، إلى تنظيم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ومنحه الممكنات اللازمة لتنظيم شؤون الفتوى، وترسيخ مكانة الفتوى وفقاً للهوية الوطنية للدولة محلياً وعالمياً، وتنظيم شؤونها وتمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الاستباقية وبناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية.

وأكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس وبموافقته على مشروع قانون مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قد أسهم في هذا الجهد الكبير المقدر الذي احتاج إلى الكثير من العمل والتأني والتنسيق لأهمية الفتوى الشرعية.

ومن جانبه قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سيعمل عند إقراره على إنشاء المجلس وتحويله إلى مؤسسة اتحادية.

وأكد أن أهداف المشروع جاءت متوافقة مع توجهات الدولة وترسيخ مكانتها من خلال إعداد وتطوير الكفاءات المواطنة المتميزة والمتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي، بالإضافة إلى تطوير التوجهات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي من الفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن بناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية وضمان ضبط الفتوى.

وينشأ بموجب أحكام القانون مجلس يسمى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي»، ويكون له كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف القانون.

وحسب مشروع القانون فإن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يتولى إصدار الفتاوى العامة والمستجدة والطارئة والاستباقية التي تتناسب مع واقع المجتمع الإماراتي، وإصدار السياسات والقرارات المنظمة لشؤون الفتوى بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، وبيان الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بالإساءة إلى المقدسات والتعصب المذهبي، فضلاً عن إصدار الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمختلف مجالات الفتاوى، والتدقيق على المحتوى الإفتائي.

حزمةوتضمن مشروع القانون حزمة عقوبات على المخالفين تنص على الغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، في حق كل من أصدر فتوى شرعية عامة في الدولة في أي من المسائل والموضوعات التي يختص بها المجلس، أو أصدر فتوى شرعية خاصة للجمهور دون أن يكون مرخصاً أو مصرحاً له بذلك، أو نشر الفتاوى الشرعية في غير الأحوال المصرح بها بموجب هذا القانون أو القرارات الصادرة عن المجلس.

وطالت قائمة العقوبات كل من نشر للجمهور فتوى شرعية من شأنها إثارة النعرات أو التعصب المذهبي أو الفتنة في المجتمع، أو أصدر فتوى شرعية في القضايا المتداولة أمام الجهات القضائية في الدولة، أو طعن أو شكك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى الصادرة عن المجلس.

وشملت العقوبات عقوبة عدم التزام أي مؤسسة إعلامية أو موقع إلكتروني أو مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة بالحصول على ترخيص أو تصريح من المجلس قبل إنشاء موقع إلكتروني لنشر الفتاوى الشرعية أو تنظيم برنامج للفتاوى الشرعية، على أن تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود.

وبحسب العقوبات فإنه يجوز إغلاق المنشأة وحجب الموقع الإلكتروني، وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المنشأة أو المؤسسة المخالفة، أو حجب المنصة أو الموقع الإلكتروني الذي نشر الفتوى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك للمدة التي تقررها المحكمة على ألا تزيد مدة الإغلاق على سنة.

وأما فيما يتعلق بمشروع القانون الاتحادي، بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، فبين مشروع القانون أن الهيئة ستتولى المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواعٍ، وإدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن الهيئة راعت الجوانب التي تتعلق بتوفير بيئة عمل مرنة ومناسبة لكافة الموظفين من خلال التشريعات والسياسات الخاصة بالموارد البشرية وفقاً لأفضل الممارسات بما في ذلك الأم العاملة التي ترعى فئات خاصة مع منح الجهات الاتحادية بشكل مباشر الصلاحيات اللازمة لتمكينها من تطبيق كافة أنواع المرونة المعتمدة قانوناً على الموظفين العاملين لديها.

وحددت معاليها في رد كتابي 7 إجراءات رئيسية في هذا الشأن وهي: المرسوم بقانون اتحادي رقم 49 لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، ونظام العمل الأسبوعي الحالي المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «28م/10و» لسنة 2021، وإصدار الهيئة لكافة الجهات الاتحادية التعميم رقم «2» لسنة 2022 بشأن منح المرونة للعمل عن بعد يوم الجمعة لموظفي الحكومة الاتحادية.

وقــــــــــــــد يهمك أيــــــــــــــضًأ :

صقر غباش يبحث التعاون البرلماني مع سفراء اليونان والهند

صقر غباش رئيسا للاتحاد البرلماني العربي