19 موضوعًا أمام المجلس الوطني الاتحادي لمناقشتها في دورته الجديدة

يعقد المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ليختتم بذلك المجلس الفصل التشريعي والمتوقع له شهر حزيران/ يونيو المقبل، حيث انتهت الأمانة العامة من استعداداتها لبدء الدورة الجديدة الحافلة ببرنامج زاخر بالموضوعات التي تهم الوطن والمواطن وفي مقدمتها مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، ومناقشة أوضاع المعلمين، إضافة إلى التركيبة السكانية، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلًا عن سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز اللغة العربية.

ويأتي انعقاد الدورة الجديدة للمجلس عملًا بالمادة 78 المعدلة من الدستور التي تنص على عقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام. وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقا للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية أو في غير المكان القانوني لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر.

وينتظر المجلس في دور الانعقاد الرابع جداول أعمال متخمة بالعديد من مشاريع القوانين والمواضيع العامة والأسئلة المؤجلة من أدوار الانعقاد السابقة، بالإضافة إلى ما يتلقاه المجلس من الحكومة من مشاريع قوانين ومواضعي عامة وأسئلة يوجهها الأعضاء خلال الدور المقبلة إلى الحكومة.

وانتهت لجان المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة وإعداد تقاريرها لأربعة مشاريع قوانين وأصبحت جاهزة لعرضها على المجلس في دور الانعقاد الرابع ومناقشتها، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، حيث انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه بعدما أحاله المجلس إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،

ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013،

ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للموازنة العامة للاتحاد وموازنات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في 3 يونيو 2014.

ويبلغ عدد المواضيع العامة التي ما زالت أمام اللجان 19 موضوعًا عامًا بعضها وافقت الحكومة على مناقشته منذ العام 2012 وحتى الآن موزعة على أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث في حين انتهت اللجان من دراسة ومناقشة 6 مواضيع عامة ورفعتها إلى المجلس لمناقشتها في جلسات عامة تحدد لاحقاً في دور الانعقاد الجديد.

 وكشف مصدر في المجلس أنَّ المواضيع العامة التي لا تزال أمام اللجان هي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» والمحال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والذي وافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول في يوم 21 شباط/ فبراير 2012، وكذلك، سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب المناقشة،

 ووافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2012 ، وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وأضاف المصدر أنَّ اللجان ستناقش أيضًا سياسة المركز الوطني للإحصاء والمحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2012، وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمحال إلى لجنة مؤقتة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني في الخامس من آذار/ مارس 2013.