مصدر قضائي يعلن أن بيروت وطوكيو لديهما 40 يومًا حاسمًا في مصير كارلوس غصن

قال مصدر قضائي وآخر مقرب من كارلوس غصن، إن لبنان واليابان لديهما نحو 40 يوما لاتخاذ قرار بشأن تسليم رئيس نيسان السابق لليابان أو محاكمته في لبنان، بعد أن فر الشهر الماضي.وفر غصن من اليابان إلى لبنان، حيث مسقط رأسه، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل عدم الإفصاح عن راتبه بالكامل، وخيانة الأمانة، وإساءة استغلال أموال الشركة. وينفي غصن كلالاتهامات.وليس هناك اتفاقية تسليم للمتهمين بين اليابان ولبنان، ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه. ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يتمتع فيه الرئيس التنفيذي السابق لنيسان بصلات وثيقة، ويسعى لتبرئة اسمه.وقال المصدران إن اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن. وأضاف المصدر القضائي: "عادوا وطلبوا توضيحا. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين".وأوضح المصدران أن تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقا لقواعد منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوما يجب على الدولتين بنهايتها التوصل لاتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة.وقال المصدر المقرب من غصن إن اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان أو إرسال ملف غصن لبيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك.وقال متحدث من الإنتربول، الجمعة، إن المنظمة لا تملي فترة زمنية أو تطلب من الدول القيام بأي إجراء، وإن مثل هذا الإطار يتم تحديده محليا.واستجوب ممثلون للادعاء اللبناني غصن، هذا الشهر، وفرضوا حظرا على سفره، وصادروا جوازات سفره في إطار إجراءات ترتبت على مذكرة اعتقال دولية بحقه من الإنتربول. ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية.وقال المصدر المقرب من غصن إن الرئيس السابق لنيسان يمكنه تقديم استئناف لإسقاط حظر السفر الذي فرضه الادعاء اللبناني، واستعادة جوازات سفره إذا لم يصل رد اليابان في المدة المحددة.وقال ممثلون للادعاء الياباني إنهم ما زالوا يسعون لمحاكمة غصن في اليابان. وانتقد غصن ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الظالم، وقال إن بديل الفرار من هناك كان قضاء بقية عمره من دون أن يمثل أمام محاكمة عادلة.

قــــــد يهمــــــــــك أيضًـــــا:

كارلوس غصن يصل إلى لبنان بشكل غامض ويؤكّد أنّه "فرّ من الظلم وليس العدالة"

محامو كارلوس غصن يتهمون المدعين اليابانيين بالقيام بأعمال غير قانونية