1.6 من الأموال الأميركيّة المفقودة أثناء نقلها إلى العراق موجودة في لبنان

كشف ستيوارت بوين، الذي عيّنته الإدارة الأميركيّة للتحقيق في الفساد وإهدار الأموال في العراق، أنَّ غالبية الأموال على الأرجح استخدمتها الحكومة العراقية بطرق عدة، إلا أنَّ نحو 1.2 إلى 1.6 مليار دولار تمّت سرقتها، والمفاجأة أنها نقلت إلى مخبأ في ريف لبنان، حتى يتم حفظها في مكان آمن، مبرزًا أنّه لا يعرف كيف ذهبت الأموال إلى لبنان، ولو عرفت ذلك، لكنا بذلنا المزيد من التقدم والجهد بشأن هذه القضية.
 
وترفض الإدارة الأميركية إرسال محققين لمعرفة كيفية وصول الأموال إلى ريف لبنان، فيما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، الإثنين، إلى أنّه "بعد فترة ليست طويلة من هزيمة القوات الأميركية لحكومة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، في عام 2003، بدأت قوافل من الشاحنات الوصول إلى قاعدة (أندروز) الجوية خارج واشنطن، بصورة منتظمة، وتفريغ البضائع غير العادية، وتحميل تلك الأموال الملفوفة، من فئة 100 دولار".
 
وأبرزت أنّه "تمّ تحميل النقود وسحبها من الحسابات لإرسالها إلى الحكومة العراقية، بواسطة الولايات المتحدة، وتم وضعها على متن طائرات سلاح الجو (سي 17)، التي كانت متجهة إلى بغداد، بعدما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش بأنها ستقدم ضخًا ماليًا سريعًا للحكومة العراقية الجديدة، والاقتصاد المتداعي في البلاد".
 
ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أنه "بعد عام ونصف، أرسلت الولايات المتحدة مبلغ يتراوح من 12 إلى 14 مليار دولار إلى العراق، عبر النقل الجوي، وأرسلت أيضًا مبلغ 5 مليار دولار عبر التحويل الإلكتروني"، موضحة أنّ "ما حدث بالضبط لهذه الأموال بعد أن وصلت بغداد، أنها أصبحت واحدة من العديد من علامات الاستفهام من أيام الفوضى، التي خلفها الاحتلال الأميركي، عندما كانت المليارات تتدفق إلى البلاد من واشنطن والفساد منتشر".
 
وأوضحت أنَّ "العثور على جواب كان وظيفة، ثم الهاجس الذي سيطر على ستيوارت بوين، صديق الرئيس بوش من ولاية تكساس، والذي عيّن في عام 2004 مفتشًا عامًا للتحقيق في الفساد وإهدار الأموال في العراق، وقبل إغلاق مكتبه في العام الماضي، يعتقد بوين أنه نجح جزئيًا فقط في هذه المهمة".
 
وأبقى بوين اكتشافه وتحقيقاته بشأن انتقال الأموال إلى لبنان سرًا، كما أنّ حالة الإحباط التي أصيب بها هو ومحققيه بشأن المال المفقود كان واضحًا في سلسلة من المقابلات، حيث أكّد أنّه "تم أخذ مليارات الدولارات من العراق على مدى الأعوام العشرة الماضية بطريقة غير مشروعة، وفي هذا التحقيق، كنا نظن أننا كنا على الطريق الصحيح لضياع الأموال، ولكن الأمر كان مخيبًا للآمال بالنسبة لي، لم نكن قادرين على إغلاق القضية لأسباب خارجة عن سيطرتنا".
 
وأبرز بوين أنّه "كان محبطًا أيضًا من إدارة بوش، بصرف النظر عن مكتبه، حيث إنها لم تهتم بفقدان كميات ضخمة من المال في العراق، وبعد الكشف عن فقدان تلك الأموال لم تهتم أيضًا إدارة الرئيس باراك أوباما".
 
وأضاف بوين أنَّ "محققيه أطلعوا وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية على ما وجدوه"، معتبرًا أنَّ "السبب في تجاهل الأمر هو أن أحد المسؤولين الأميركيين لم يذهب إلى العراق بعد سرقة الأموال، لأنَّ الأموال العراقية تمت سرقتها بواسطة العراقيين".
 
من جانبها، لم تحاول الحكومة العراقية استرداد الأموال، وأبقت على معلومات وجودها في لبنان سرًا، حيث كشف بوين أنّه "تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عن الأموال المفقودة، واكتشافه لها في لبنان، إلا أنه لم يقم بأي إجراء قط"، معبّرًا عن "غضبه من الطريقة التي تعاملت بها الولايات المتحدة مع الأموال ونقلها جوًا".
 
وبيّن أنّه "تمّ نقل المال إلى العراق بتسهيلات كبيرة في ولاية نيوجيرسي، بتوصية من المصرف الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك، إلى صندوق تنمية العراق، الذي أنشأ بقرار من الأمم المتحدة، في أيار/مايو 2003، لإعادة إعمار العراق، والذي دعا إلى إنشاء لوحة مراقبة للتأكد من أنَّ سلطة التحالف الموقتة بقيادة الولايات المتحدة، والتي حكمت العراق في عام 2003 والنصف الأول من عام 2004، استخدمت المال بطريقة صحيحة لصالح الشعب العراقي".
 
ولم يسمح لبوين السفر إلى لبنان في مهمة رسمية، وتم نفي اثنين من محققيه، الذين سافروا إلى لبنان، دون إذن من السفارة، لرؤية المخبأ الخاص بالأموال، لأنَّ الأمر كان خطيرًا جدًا، وعندما التقى الموظفان في بيروت مع النائب العام اللبناني سعيد ميرزا، وافق مبدئيا على التعاون في التحقيق، ولكنه تراجع بعد ذلك.
 
يذكر أنَّ رئيس الإشراف على إعادة إعمار العراق آنذاك بول بريمر دافع عن طريقة التعامل مع الأموال، وأكّد أنهم كانوا بحاجة شديدة للأموال للحفاظ على عمل وزارات الحكومة العراقية، ولكن بوين رفض دفاعه عن سلطة الأئتلاف الموقتة، شدّد على أنَّه "كان هناك تراخ، لدرجة أنَّ بعض السجلات المالية لم تكن ذات مصداقية مالية لصرفها".