"الدفاع" الروسية تعلن أن الحكومة السورية تُقيم 15 مركزًا على الحدود مع تركيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن الحكومة السورية ستقيم 15 مركزًا على الحدود مع تركيا، وذلك في إطار الاتفاق بشأن انسحاب القوات الكردية.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن إقامة المراكز الحدودية واردة في اتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا، الثلاثاء، ويقضي بانتشار القوات السورية والروسية شمال شرقي سوريا لإخلاء منطقة الحدود مع تركيا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم.

وذكرت الخارجية الروسية أن القوات التركية لن تنتشر في كوباني ومنبج السوريتين، وفقا لمذكرة التفاهم الروسية التركية.

ويأتي ذلك بعد أن عبرت قوات روسية نهر الفرات في سوريا متجهة إلى الحدود مع تركيا، حيث وصلت إلى مدينة كوباني.

وقالت وزارة الدفاع "إن رتلا للشرطة العسكرية الروسية عبر الفرات في اتجاه الحدود السورية-التركية ظهر اليوم (09:00 توقيت غرينيتش)".

وأضافت أن الشرطة العسكرية "ستساعد في انسحاب وحدات حماية الشعب "الكردية" وإزالة سلاحها على عمق 30 كلم" في القسم الأكبر من شمال شرقي سورية على الحدود مع تركيا.

وبموجب الاتفاق، الذي أبرم بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتن، والتركي، رجب طيب أردوغان، فإن الروس والأتراك سيسيرون دوريات في المنطقة بعد 150 ساعة على الساعة 9:00 توقيت غرينيتش من يوم الأربعاء.

وتحتفظ تركيا في منطقة أخرى شمال شرقي سورية ينتشر فيها جيشها بين بلدتي رأس العين وتل أبيض وطولها 120 كلم سيطرت عليها خلال هجومها الذي أطلقته في 9 أكتوبر ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

والاتفاق الذي يأتي استكمالا لاتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي يلقي الضوء كذلك على نفوذ بوتن المهيمن في سوريا ويؤكد عودة قوات حليفه الرئيس السوري بشار الأسد لشمال شرق سوريا لأول مرة منذ سنوات وذلك من خلال تأييده نشر حرس الحدود السوري اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء (09:00 بتوقيت غرينتش).

وبعد ستة أيام ستبدأ قوات روسية وتركية دوريات مشتركة في قطاع يمتد 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا، حيث كانت تنتشر القوات الأميركية مع الأكراد، حلفائها السابقين.

وتعكس هذه التطورات سرعة وتيرة التغيرات في سورية منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هذا الشهر سحب قواته من الشمال السوري، مما هز التوازن العسكري في منطقة تمثل ربع مساحة البلاد.

ويحقق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سوتشي طلب تركيا دفع وحدات حماية الشعب الكردية بعيدا عن المنطقة الحدودية، لكنه يعني أيضا أن على أنقرة تعزيز التنسيق الأمني مع دمشق بعد سنوات من العداء بين أردوغان والأسد.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "إنه لا يوجد اتصال مباشر بين بلاده وحكومة الأسد، لكن "يمكن أن يكون هناك اتصال على مستوى المخابرات، هذا طبيعي".

وأوضح 3 مسؤولين أتراك لرويترز هذا الأسبوع أن أنقرة تجري بالفعل اتصالات سرية مع دمشق لتجنب صراع مباشر في شمال شرق سوريا.

ويتعين على أنقرة كذلك الحد من طموحاتها العسكرية في المنطقة، وقالت مصادر أمنية تركية إن أنقرة تعيد تقييم خطة لإقامة12 موقع مراقبة في شمال شرق سوريا في أعقاب الاتفاق.

ويعكس هذا التغير حقيقة أن تركيا، التي كانت تتطلع لأن تصبح القوة المهيمنة على "المنطقة الآمنة"، سيتعين عليها الآن مشاركة هذه الأراضي مع الأسد وبوتن، اللذين قالا إن القوات التركية لا يمكنها البقاء في سوريا على المدى الطويل.

قد يهمك أيضًا :

مُستوطنون مِن جماعات "تدفيع الثمن" في الضفة الغربية يُهاجمون الجنود الإسرائيليين