مسؤول إسرائيلي يُهدِّد بالوقوف أمام ترامب إذا تضمَّنت "صفقة القرن" عودة لاجئين

أكَّد مسؤول إسرائيلي كبير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون مستعدا للوقوف في وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن خطة إدارته للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن"، "إذا كانت هذه الخطة تتضمن مطالب ترفضها الحكومة الإسرائيلية".
وقال المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته، إن رئيس الوزراء أثبت في الماضي أنه قادر على مواجهة الرؤساء الأميركيين، وإنه مستعد لفعل الشيء نفسه مع ترامب، إذا لزم الأمر.
ووفقا إلى المسؤول الذي يبدو أنه يتحدث لتعزيز صورة نتنياهو قبيل الانتخابات الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ ترامب سلفا بالسياسات التي سيرفضها. وأوضح المسؤول الإسرائيلي: «من بينها هدم منازل في مستوطنات الضفة الغربية، أو تقسيم القدس، أو السماح للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم بالعودة إلى المنازل التي فروا أو تم طردهم منها، بعد قيام إسرائيل في عام 1948».
وأضاف المسؤول الذي وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ«الكبير» وضمن حاشية نتنياهو، وقال بعضها إنه قد يكون نتنياهو نفسه: «إن نتنياهو شدد أيضا على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الكاملة على جميع المناطق الواقعة غرب نهر الأردن»، في إشارة إلى منطقة الأغوار الحدودية، في حال لم يكن الحديث متعلقاً بكل الضفة الغربية. وجاهر نتنياهو بذلك مرارا، وقال إنه يرفض التخلي عن أراضي غرب نهر الأردن، وسيحتفظ بالسيطرة العسكرية على تلك المناطق، حتى مع توقيع اتفاق سلام. ورد الفلسطينيون برفض بقاء أي جندي إسرائيلي واحد على أراضيهم بعد إقامة الدولة الفلسطينية.
جاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي بعد أيام من تصريح ترامب بأن إدارته ستعلن عن خطة السلام التي طال انتظارها، بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة قد تقوم بنشر أجزاء صغيرة من الخطة قبل ذلك. ومن المقرر إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر؛ لكن من المرجح أن يمنح الأميركيون الفائز في الانتخابات فرصة لتشكيل حكومة قبل نشر الخطة، وهو ما قد يعطي بضعة أسابيع إضافية إلى الجدول الزمني.
وحث نتنياهو الإسرائيليين على اختياره في الانتخابات المقبلة؛ لأنه الشخص الذي تجب عليه قيادة محادثات السلام. وقال نتنياهو: «على إسرائيل أن تقرر من هو الشخص الذي تريده أن يجري المفاوضات حول اقتراح السلام: نتنياهو أم لابيد وغانتس؟».
وحتى الآن لم تقدم الولايات المتحدة خطتها السياسية التي طال انتظارها، بسبب مخاوف من فشل الخطة، مع معارضة فلسطينية شديدة لها، وخشية من رفضها عربياً؛ لكنها أطلقت خطة اقتصادية في شهر يونيو (حزيران) تستهدف جلب استثمارات بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين والمنطقة.
ورفض الفلسطينيون الخطة، وقالوا إنهم أيضاً يرفضون سلفاً خطة السلام الأميركية؛ لأنها حسمت لصالح إسرائيل الملفات الأهم: القدس والحدود واللاجئين. وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراراً أن موقفه من خطة السلام الأميركية لم يتغير. وكان وفد أميركي قد ناقش في المنطقة الشهر الماضي الخطة الأميركية وموعد إعلانها.
وحاول الوفد الذي رأسه صهر ترمب جاريد كوشنير استكشاف المواقف؛ لكنه سمع في الدول العربية إصراراً على إقامة الدولة الفلسطينية من أجل إنهاء هذا الصراع.
ويتوقع الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء بأن تنحاز خطة السلام الأميركية لـ«إسرائيل» ما دامت على الأقل لا تتعامل مع فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، وتحسم سلفا مصير القدس، وبالتالي تلغي فكرة حدود 1967، وترفض الاعتراف باللاجئين الفلسطينيين.
ولا تعمل الولايات المتحدة من أجل حل سلمي يقوم على أساس حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، كما قال سفيرها في إسرائيل ديفيد فريدمان الشهر الماضي. ويقول الفلسطينيون إنهم لن يستمعوا حتى للخطة الأميركية، ما دامت الولايات المتحدة لم تتراجع عن قرارات لها علاقة بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واللاجئين، والدعم المالي.

قد يهمك ايضا

الجامعة العربية تبدي انزعاجها من استمرار إطلاق الصواريخ الحوثية على السعودية

فصائل مقاتلة تُعلن انسحابها من خان شيخون والأسد يتمسَّك باستعادة "كامل الأراضي"