وليد جنبلاط يُطالب بإحالة ملف حادثة الجبل إلى المجلس العدلي مباشرةً

فشلت المساعي الأخيرة في إقناع رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان بالعدول عن مطلبه بإحالة ملف حادثة الجبل أواخر الشهر الماضي إلى المجلس العدلي مباشرة قبل المرور بقنوات قضائية أخرى ومنها «المحكمة العسكرية»، وهو ما ظهر بعد اجتماعه برئيس مجلس النواب نبيه بري للمرة الأولى منذ آخر اجتماع بينهما قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة في مايو/ أيار 2018.
وطرح رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مخرجاً جديداً، تمثل في ضم ملفين، هما ملف حادثة الجبل التي قتل فيها عنصران من مرافقي الوزير صالح الغريب، وملف جريمة الشويفات التي قضى فيها مناصر لـ«الحزب الاشتراكي» إثر إطلاق النار عليه من قبل مناصر لأرسلان في مايو 2018، وإحالة الملفين إلى المجلس العدلي إذا لزم الأمر.
وقال جنبلاط عبر حسابه على «تويتر»: «هناك الحد الأدنى لاحترام الناس وعقولهم. وللتذكير فقط؛ فإن حادثة البساتين (قبر شمون) نتيجة الفلتان السابق في بعض المظاهرات العسكرية وصولاً إلى جريمة الشويفات، والتي هرب فيها الفاعل إلى سوريا. لذا أعتقد أنه آن الأوان لضم القضيتين والسلطات المختصة تقرر كيف وإذا لزم المجلس العدلي للقضيتين سوياً».
ويتمسك أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، مطالباً الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بعدم تصغير الحادثة، مؤكداً: «إننا لا نقصد ليّ ذراع أحد؛ بل إحقاق الحق».
وزار أرسلان برفقة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس، وقال على الأثر: «طرحنا كل ما لدينا، وليس لدينا مطالب كثيرة. نحن نطالب بالعدالة وبحق الشهداء الذين سقطوا وبحق الشهداء الأحياء وعلى رأسهم الوزير الغريب». وأكد: «لا نريد أحكاماً مسبقة أو توجيه أصابع الاتهام ظلماً أو زوراً، ولا نريد التلاعب بالتحقيق. إن كل ما نطلبه هو تحويل الملف إلى المجلس العدلي، لأن الذي حصل معيب في حق الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أن ضميره مرتاح، وأنه لم يرتكب أو يساهم «بهذا الجرم، وهذا المكمن يجب أن يكون هو من نطالب بتحويله إلى المجلس العدلي»، قائلاً: «ما يشغل بالنا هو الرفض المطلق والتذاكي لتصغير ما حصل، وهذا ما نرفضه رفضاً مطلقاً، ولن نكون شهود زور عليه».
وتابع: «لا نقصد ليّ ذراع أحد، إنما الشهداء الذين دفعوا دماءهم يملكون حقاً، ومطالبتنا وإصرارنا على المجلس العدلي هما من منطلق احترامنا لدمائهم والسلم الأهلي»، سائلاً: «عندما تصاب سيارة وزير بتسع عشرة رصاصة؛ فكيف يقبل أحد المسؤولين أن يقول إن ما حصل كان عن طريق الخطأ أو كان عبارة عن إطلاق نار عشوائي؟». وأكد أرسلان أنه «لا غطاء لأحد. أنا أطالب باستجواب الجميع من صالح الغريب وصولاً إلى الباقين، فما حصل ليس حادثاً أو إشكالاً، إنه كمين ومحاولة اغتيال لوزير في الحكومة اللبنانية».
وقال: «لا تتيحوا المجال للناس أن تأخذ حقها بيدها. فلنتجه للمجلس العدلي، وسنكون منفتحين على كل شيء». وناشد انعقاد مجلس الوزراء، داعياً إلى التصويت على إحالة الملف إلى المجلس العدلي «إن لم يكن هناك إجماع مسبق»، مطالباً رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري بأن يعيا مخاطر تصغير ما حصل.

قد يهمك ايضاً :

قرار مكافحة اليد العاملة الأجنبية يشعل المخيّمات الفلسطينية في لبنان بالإضراب

قطيعة بين "الاشتراكي" و"حزب الله" وسط وساطات لوقف السجالات