لوبي مستوطنين داخل "ليكود" يضغط لضم كامل الضفة الغربية

قررت مجموعة المستوطنين داخل قيادة حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، إقامة «مجموعة ضغط» (لوبي)، تعمل على اتخاذ قرار في مؤسسات الحزب لتحقيق ضم لكامل الضفة الغربية لإسرائيل، ويأتي ذلك بعد أن تراكمت العراقيل في واشنطن أمام مخطط الضم، وتفاقمت الخلافات حول حجمه داخل الإدارة الأميركية، وكذلك داخل الحكومة الإسرائيلية،.

ويقف على رأس هذه المبادرة رئيس مجلس مستوطنات السامرة (منطقة نابلس)، يوسي دجان، المعروف بتأييده لخطة الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك إقامة دويلة فلسطينية على قطاع غزة و70 في المائة من الضفة الغربية، لكنه يهدد بالتراجع عن تأييده في حال تخلي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عن ضم غور الأردن وشمال الضفة الغربية والاكتفاء بضم جزئي. ويقول إن «المستوطنين يتمزقون فيما بينهم حول هذه الخطة، غير أن مجموعة كبيرة منهم وافقت على (حل وسط) احتراماً للرئيس ترمب. ولكن، إذا كان هناك مستشارون في واشنطن يمارسون الضغط على إسرائيل لكي تكتفي بضم رمزي ويجدون تجاوباً في حكومة نتنياهو، فإنهم سيتخلون عن المساومة ويطلبون اتخاذ قرارات في الليكود بضم كل الأراضي».

وأكد دجان أنه لا يقوم بهذه الخطوة ضد نتنياهو، بل لمساعدة نتنياهو على الصمود في وجه الضغوط. ويوضح بأن الإدارة الأميركية تطلب من نتنياهو توفير موقف موحد في حكومته حول حجم الضم مع «اليسار» في الحكومة بقيادة حزب «كحول لفان» بيني غانتس (رئيس الوزراء البديل ووزير الأمن) وغابي إشكنازي (وزير الخارجية)، وأنه يستغل ذلك لعرقلة الضم. «وقد حان الوقت لكي يفهم هؤلاء أن هناك حدوداً للتنازلات أمامهم».

وحسب المعلق السياسي في إذاعة الجيش الإسرائيلي والمقرب من الليكود، يعقوب باردوغو، فإنه برغم أن الخطوة لم توجه ضد رئيس الوزراء ورئيس الليكود، فإن نتنياهو يجب أن يقلق من هذا النشاط، لأنه يؤدي إلى نشوء قيادة سياسية قوية تعد نفسها لوراثته.

وتبين أن المستوطنين يحظون بتأييد رئيس المجلس المركزي في حزب الليكود، الوزير السابق والنائب الحالي، حايم كاتس، الذي يعتبر شخصية مركزية ذات وزن جماهيري كبير في اليمين عموماً وفي الليكود بشكل خاص. وقد أكد كاتس أنه سيدعو مجلسه قريباً للبحث في الموضوع واتخاذ القرارات اللازمة. ويؤكد كاتس أيضاً أن هذا النشاط لا يأتي ضد نتنياهو بل لمساعدته في وجه الضغوط. ويقول إن «الليكود كان يتبنى شعار أرض إسرائيل الكاملة. فإذا حسبوا أن إيمانه بهذا الشعار بات ضعيفاً، علينا أن نقوي التصاقنا به، والتوضيح بأننا سنصمم عليه في كل يوم أكثر وأكثر».

وعرف من بين مؤيدي هذا التوجه في الليكود النائب الشاب أرئيل كلينر، وهو نفسه مستوطن، وقد ظهر، أمس (الأربعاء)، وهو يهاجم القيادة الأردنية ويحذرها من معارضة الضم. وجاء هجومه على خلفية البيان الذي أصدره الناطق بلسان وزارة الخارجية الأردني، ضيف الله الفايز، وفيه استنكر الحفريات الإسرائيلية في الحرم القدسي الشريف. وقال المستوطن كلينر، إن الحرم القدسي هو أرض إسرائيلية والضفة الغربية كلها أرض إسرائيلية، وعلى الأردن أن ينشغل في سيادته على أرضه ولا يتدخل في الإجراءات على الأرض الإسرائيلية.

يذكر أن نتنياهو كان قد أعلن أنه والإدارة الأميركية يواصلان المداولات بلا توقف حول تنفيذ مخطط الضم. وقال ناطق بلسانه، أمس (الأربعاء)، إن «فريق السلام» الذي يقوده صهر الرئيس الأميركي وكبير مستشاريه، جاريد كوشنير، يعقد سلسلة من الاجتماعات في البيت الأبيض بهذا الشأن، وإن الرئيس ترمب يشارك بنفسه في بعض هذه الجلسات. ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، الصادرة باللغة الإنجليزية، على لسان «مصدر خاص في البيت الأبيض مطلع على المشاورات»، أن المداولات جرت أيضاً يوم أمس (الأربعاء)، وشارك فيها، إضافة إلى كوشنير، كل من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، آفي بيركوفيتش، وعضو مجلس الأمن القومي الأميركي ولجنة رسم الخرائط الأميركية الإسرائيلية، سكوت فايث. وقال إن «تحرك الحكومة الإسرائيلية باتجاه فرض سيادتها على مناطق في الضفة لا يزال ممكناً في شهر يوليو (تموز) الحالي».

من جهة ثانية، صرّح وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية والليكود، غلعاد أردان، الذي تقرر تعيينه سفيراً جديداً لدى الولايات المتحدة ومندوباً دائماً في الأمم المتحدة، أنه لا يستهين بالمعارضة العالمية لخطة الضم ولكنه سيوضح للعالم هذه الخطوة وأهميتها الحيوية للمصالح الإسرائيلية. وقال أردان، في حديث إذاعي أمس، إن عمليات الانسحاب أحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل في قطاع غزة لم تؤدِ إلى السلام، وإن الأمر الوحيد الذي سيكفل استمرار وجود إسرائيل، هو رسم حدود يمكن الدفاع عنها. وأضاف: «لعل الفلسطينيين يدركون من خلال خطوة فرض السيادة أن مرور الوقت لا يصبّ في مصلحتهم».

قد يهمك ايضا:  

استنكار فلسطيني لقرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم الضفة الغربية  

صراع في حزب الليكود الإسرائيلي على إعادة توزيع الحقائب الوزارية