مقتل 9 عسكريين تونسيين في كمين إرهابي على الحدود الجزائرية

قال مصدر أمني تونسي لـ"مصر اليوم" إن 9 جنود لقوا مصرعهم، في كمين إرهابي نُصب لهم في مرتفعات الشعانبي المتاخمة للحدود الجزائرية، فيما جرح 4 آخرون، وأعلنت الرئاسة التونسية الحداد لمدة 3 أيام حدادا على أرواح شهداء الجيش الوطني.   وأكد المصدر، أن الجنود التسعة من فرقة "الكومندوز" في الجيش الوطني التونسي تعرضوا لكمين مساء الاثنين مع اقتراب آذان المغرب وموعد الإفطار، وتحديدا في منطقة "سبعة ديار" عندما باغت المسلحون أعوان الجيش التونسي وتولوا تجريدهم من أسلحتهم بعد تبادل لإطلاق النار بين الجانبين، كما أشارت أنباء متضاربة عن إقدام العناصر الارهابية على ذبح 3 من الجنود.
  ومع وصول جثامين وجرحى عناصر الجيش الوطني للمستشفى الحكومية في القصرين وسط غربي تونس، تعيش المحافظة استنفارا عسكريا وأمنيا مكثفا في هذه الأثناء، وسط جو من الاحتقان والغضب العارم في صفوف الأهالي المطالبين بوضع حد لنزيف الدم التونسي والكشف عن لغز إرهابيي الشعانبي  ومن يقف وراءهم.
  وجاءت هذه العملية بعد ساعتين فقط من خطاب توجه به رئيس الحكومة التونسية علي العريض أعلن فيه أن عناصر إرهابية متورطة في اغتيال المعارض التونسي محمد البراهمي، الخميس الماضي، مشددا على إصرار الحكومة على مكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة.
  كما تزامنت عملية مقتل 9 جنود تونسيين في مرتفعات الشعانبي على خطوط التماس مع الجزائر، بعد ساعتين فقط من الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن المنعقد الاثنين بإشراف رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنصف المرزوقي، والذي قرّر إحداث مناطق عسكرية مُحجرة في المناطق الحدودية من أجل وضع حد لظاهرة تهريب السلع والممنوعات إلى التراب الوطني التونسي ومعاضدة جهود أعوان الديوانة في ذلك.
  وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج لتدارس الوضع الأمني في البلاد على ضرورة مضاعفة الجهود للكشف عن المتورطين في حادثتي اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية الشهيد شكري بلعيد والمنسق العام للتيار الشعبي الشهيد محمد البراهمي وملابسات الحادثتين.
كما أكد أعضاء المجلس على دور أجهزة الأمنية في حماية حق التظاهر السلمي للمواطنين مع وجوب تصديها لأشكال الاعتداءات التي قد تمس أمن وحرمة التونسيين أو تلك التي تطال الأملاك العامة والخاصة.
ودعا أعضاء المجلس الأعلى للأمن إلى ضرورة تطوير خطة اتصالية ناجعة للسلطات الأمنية والعسكرية تساهم في الحد من الإشاعات وتنير الرأي العام حول ما يجري من احداث بعيدا عن كل اشكال التضخيم والتزييف.
وشارك اجتماع المجلس الأمني الأعلى الذي أشرف عليه الرئيس المنصف المرزوقي، كل من رئيس الحكومة علي لعريض ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى جانب أبرز القيادات الأمنية والعسكرية ووزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمال والمدير العام للديوانة.
وتعتبر عملية مقتل 9 جنود تونسيين مساء الاثنين، الأضخم من نوعها في سياق الهجمات الإرهابية على تونس في منطقة جبال الشعانبي الحدودية التي أعلنت فيها الحكومة عن تمركز تنظيم إرهابي يحمل اسم "كتائب عقبة ابن نافع" على صلة بما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويأتي هذا الهجوم  ليعمق الأزمة الأمنية والسياسية التي تعيشها تونس بعد اغتيال معارض محمد البراهمي الخميس الماضي، فيما يرى مراقبون أن العملية جاءت ردا على خطاب رئيس الحكومة الذي تحدى الإرهابيين وأكد أن لا مستقبل لهم في تونس، في حين تصاعدت الأصوات الشعبية والسياسية التي تطالب الحكومة بطمأنة وكشف الحقائق للرأي العام والتوقف عن الخطابات الفضفاضة وتسمية الأشياء بمسمياتها وكشف لغز تفجيرات الشعانبي التي استباحت حماة الوطن دون اعتقال أي عنصر من هذا التنظيم رغم أن قوات الأمن والجيش تؤكد أنها تحاصرهم منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر.